مكتب مجلس النواب الجديد يعقد أول اجتماع له ويحدّد أولوياته التشريعية

وأبرز بودربالة، أهمية العمل الجماعي لضمان النّجاح ومزيد الارتقاء بالعمل البرلماني في مختلف تجلّياته، معتبرا أنّ تحقيق هذا الهدف مسؤولية جماعية.

 كما أشار إلى ما ينتظر المجلس من عمل خاصة على المستوى التشريعي بالنّظر الى أهمية مشاريع القوانين المنتظر عرضها على المجلس، وكذلك العدد الهام من مقترحات القوانين المعروضة على اللجان. وأكّد ضرورة اضطلاع اللجان القارّة بدورها على الوجه الأفضل في تعميق النّظر في المبادرات التشريعية المعروضة عليها لتحقيق النّجاعة المأمولة.

كما تطرّق رئيس مجلس النواب إلى الأهمية التي يكتسيها عمل مكتب المجلس ودوره في ضمان حسن سير النّشاط النيابي، على أساس التّشاور واحترام الآليات الديمقراطية المنصوص عليها في النّظام الدّاخلي ولاسيما من حيث اعتماد التّصويت في اتّخاد كل القرارات.

وقد أكّد الأعضاء الجدد لمكتب مجلس نواب الشعب في تدخّلاتهم استعدادهم للاضطلاع بالدور الموكول لهم في هذا الهيكل البرلماني على أحسن وجه، في إطار من الانسجام واحترام التراتيب والإجراءات، بما يساهم في تطوير عمل المجلس على مختلف المستويات.

وتقدّموا في هذا الإطار بمقترحات تتّصل بمزيد تحسين العمل النيابي وتجويده لاسيما في المجال التشريعي من حيث ضبط الأولويات التشريعية، وكذلك في المجال الرقابي من حيث الأسئلة الكتابية. وتطرّقوا في السياق ذاته الى مسائل تتّصل بدعم التواصل والعلاقات مع الوظيفة التنفيذية بهدف تحقيق الأهداف المأمولة.

وتمّ إثر ذلك اختيار المسؤوليات للنواب المساعدين للرئيس صلب تركيبة مكتب مجلس نواب الشعب.

ثم واصل المكتب النّظر في تجديد الهياكل النيابية، وقرّر عقد جلسة عامة يوم الاثنين 19 جانفي 2026، بداية من الساعة العاشرة صباحا، لانتخاب أعضاء اللّجان القارة السيادية. كما وضع جملة من الترتيبات لحسن سير هذه الجلسة العامة وفق بلاغ صادر عن البرلمان.