مكتب مجلس النواب يحيل مشروع مخطّط التنمية 2026- 2030 إلى اللّجان القارّة
وتتمثل هذه المشاريع في :
مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتّفاقية الضّمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين الجمهوريّة التّونسيّة والبنك الدّولي للإنشاء والتّعمير والمتعلّقة بالقرض المسند إلى الشّركة التّونسيّة للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعليّة وحوكمة قطاع الطّاقة في تونس (عدد 38/2026) تمّت إحالته إلى لجنة المالية والميزانية.
مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتّفاقية الضّمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين الجمهوريّة التّونسية والبنك الدّولي للإنشاء والتّعمير بصفته الجهة المنفّذة لصندوق التّكنولوجيا النّظيفة والمتعلّقة بالقرض المسند إلى الشّركة التّونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعليّة وحوكمة قطاع الطّاقة في تونس (عدد 39/2026) تمّت إحالته إلى لجنة المالية والميزانية. مع التوصية بإعداد تقرير موحّد حولهما.
مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على اتّفاق بين الجمهورية التونسية وسلطنة عمان بشأن الخدمات الجويّة بين إقليميهما وما وراءهما (عدد 40/2026) تمّت إحالته إلى لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية.
مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على اتّفاق بين الجمهورية التونسية ودولة الكويت بشأن الخدمات الجويّة (عدد 41/2026) تمّت إحالته إلى لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانيةـ مع التوصية بإعداد تقرير موحّد حولهما.
وتداول المكتب في مشروع قانون يتعلّق بالمصادقة على مخطّط التنمية 2026-2030 (عدد 42/2026) وقرّر إحالته إلى كافة اللجان القارة، على أن يتمّ النظر فيه ومناقشة الوثائق المرفقة به في إطار جلسات موحّدة برئاسة رئيس المجلس أو أحد نائبيه، تُشفع بتقرير تأليفي حوله، يتمّ عرضه على المكتب وإحالته إلى الجلسة العامة وفقا للمقتضيات الإجرائية في الغرض.
ثمّ نظر مكتب المجلس في مقترحي قانون مقدَّمين من قبل مجموعة من النواب، وقرّر إحالتهما إلى اللجنتين المعنيتين، وذلك كما يلي:
مقترح قانون لتنظيم العمل الحر ووسائل الدفع الإلكتروني في تونس (عدد 36/2026) تمّت إحالته إلى لجنة المالية والميزانية مع إبداء رأي لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد.
مقترح قانون يتعلّق بإحداث بلدية الحرايرية (عدد 37/2026) تمّت إحالته إلى لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد
ثم تداول المكتب بخصوص الأسئلة الكتابية الموجّهة من النواب إلى أعضاء الحكومة، وقرّر احالة 120 سؤالا إلى أعضاء الحكومة المعنيين.
وفي جانب آخر من اشغاله نظر المكتب في مكتوب صادر عن لجنة الصحة وشؤون المرأة والاسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة يتعلّق بطلب تنظيم يوم دراسي برلماني حول مقترح قانون يتعلّق بتنظيم مجالات اعتماد لغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية (عدد 71/2024)، ووافق على الطلب وقرّر إحالته إلى الأكاديمية البرلمانية لما يتعيّن في الغرض.
كما اطّلع المكتب على تقرير لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة حول زيارتها الميدانية إلى محطة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية بمعتمدية السبيخة من ولاية القيروان وإلى عدد من المشاريع الصناعية بالولاية بتاريخ 25 أفريل 2026، وقرّر وضع هذا التقرير على ذمة من يطلبه من الأعضاء وتوجيه نسخة منه إلى رئاسة الحكومة وإلى عضو الحكومة المعني، وذلك عملا بأحكام الفصل 68 من النظام الداخلي وخاصة الفقرة الثانية منه.
