ملف التآمر 2: تأجيل لجلسة 8 جويلية لإعذار المتهمين واصدار الحكم
وشملت قائمة المتهمين في ملف القضية رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد ،ورئيسة الديوان الرئاسي السابقة نادية عكاشة ،واطارات أمنية سابقة بالداخلية ،ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وعدة قيادات بالحركة المذكورة وسياسيين اخرين.
ويجدر التذكير بأن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الارهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس كانت قررت احالة ملف قضية التآمر على أمن الدولة 2 على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الارهاب لمحاكمة المتهمين بشأنها من أجل تهم تتعلق بتكوين تنظيم وفاق له علاقة بالجرائم الإرهابية والتحريض باية وسيلة كانت على ارتكاب جريمة قتل شخص وإحداث جروح وضرب وغير ذلك من انواع العنف وتكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأملاك والأشخاص والتآمر على أمن الدولة الداخلي ومحاولة الإعداد المقصود منه تبديل هيئة الدولة والعزم المقترن بعمل تحضيري واستعمال تراب الجمهورية وتراب دولة أجنبية لانتداب وتدريب شخص ومجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب احدى الجرائم الإرهابية داخل تراب الجمهورية وخارجه، توفير بأية وسيلة كانت أسلحة ومتفجرات وذخيرة وإخفاء او تسهيل اخفاء المصدر الحقيقي لأموال منقولة او عقارية او مداخيل او مرابيح راجعة لأشخاص طبيعيين او لذوات معنوية مهما كان شكلها او قبول ايداعها تحت اسم مستعار او ادماجها مع العلم بأن الغرض منها تمويل أشخاص او تنظيمات او أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية وذلك بقطع النظر عن شرعية او فساد مصدر هذه الأموال، وغسل الأموال من قبل وفاق باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص النشاط المهني المرتبطة بالجرائم الإرهابية و افشاء وتوفير ونشر معلومات مباشرة بواسطة أي وسيلة كانت لفائدة تنظيم ووفاق إرهابي أو لفائدة اشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية بقصد المساعدة على ارتكابها والتستر عليها والاستفادة منها وعدم عقاب مرتكبيها والامتناع ولو كان خاضعا للسر المهني عن اشعار السلط بما له الاطلاع عليه من أعمال وأفعال وما بلغ اليه من معلومات او إرشادات حول ارتكاب إحدى الجرائم الارهابية او احتمال ارتكابها وتكوين وفاق للاعتداء والتآمر على أمن الدولة الداخلي وربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية الدبلوماسية وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة والمشاركة في ذلك.
وللاشارة فإن تهم تكوين تنظيم وفاق له علاقة بالجرائم الإرهابية قد تصل عقوبتها إلى الإعدام، ويعاقب القانون التونسي بشدة على الأفعال المتعلقة بالإرهاب، بما في ذلك تكوين تنظيمات أو وفاقات ذات صلة بالجرائم الإرهابية.
