وطنية
ملف خاصّ تقرير الأمم المتحدة حول 'استرجاع تونس لرعاياها من سوريا': رأي مختصّ في القانون الدولي
على خلفية مطالبة الأمم المتحدة 57 دولة من بينها تونس أمس الاثنين باسترجاع رعاياها من المخيّمات السورية بيّن أستاذ القانون الدولي بكليّة الحقوق بصفاقس الحبيب القربي في تصريح للديوان أف أم اليوم الثلاثاء أن تونس مطالبة بالقانون باسترجاع رعاياها المثبت أنهم حاملون للجنسية التونسية
وأضاف القربي في تصريح للديوان أف أم اليوم الثلاثاء أنه بمقتضى الدستور التونسي فلا يمكن بتاتا حرمان التونسيين من رجوعهم إلى بلدهم كما أن الدولة ملتزمة بمقتضى القانون الدولي بضمان حقوق وواجبات مواطنيها في الداخل وهي المسؤولة عليهم في الخارج: ففي صورة ارتكاب مواطنيها لجرائم في الخارج فمن حق الدولة التونسية محاكمتهم على أراضيها في إطار اتفاقيات مشتركة بين الدول تضبط فيها صيغ التسليم وطرق المحاكمة
وفي موضوع الحال الذي حثّ فيه خبراء حقوقيون 57 دولة على إعادة رعاياها العالقين في ظروف بائسة بمخيمات سورية فقال المختص في القانون الدولي إنه من واجب الدولة التونسية الدخول في مفاوضات مع الأمم المتحدة للتأكد من جنسية الأشخاص المذكورين من خلال الوثائق على غرار بطاقة التعريف وجواز السفر أو من خلال القيام ببحث ميداني ومن ثمّ التثبّت في مدى تورّطهم في جرائم
