ممثلو وزارة الرياضة أمام لجنة برلمانية : تراجع العنف بالملاعب بنسبة فاقت 15 بالمائة
و قدم إطارات وزارة الشباب والرياضة عرضا، بينوا من خلاله تطور المنشآت الرياضية في تونس وانعكاس ذلك على تطور الجمعيات الرياضية، مشيرين إلى الافتقار للمعدات الضرورية للصيانة وإلى التمويلات الكافية لدوريته، مما يضاعف في تكاليفه إضافة إلى وجود تقصير من عدد من البلديات في هذا الصدد لضعف مواردها.
وبسط العرض لمحة عن المشاريع المنجزة، موضحا تواصل وجود عدد من المشاريع المعطلة، وذلك لأسباب مختلفة، منها الاشكاليات العقارية والبشرية وعزوف المقاولين وارتفاع الكلفة، مما ساهم في فتح المجال أمام التركيز على إتمام المشاريع التي هي بصدد الانجاز.
وأشار ضيوف اللجنة إلى أن مكافحة ظاهرة العنف الرياضي تتم عبر مقاربة وقائية وأخرى ردعية، عبر تشديد المراقبة وتوفير التذاكر الإلكترونية وإحداث فرق تواصل بالميادين وإحاطة الجماهير بلجان الأحباء والعمل على مراجعة مجلة العقوبات للأندية وتوعية المسؤولين والمدربين للحد من تشحين الأجواء وتطبيق العقوبات البديلة وعدم السماح للأطراف المتسببة في العنف في الدخول للملاعب خاصة في القاعات المغطاة.
وأكد عدد من النواب وجود عدد كبير من المنشآت الرياضية التي تنتظر صيانتها رغم الأموال المرصودة بالخصوص، مشيرين إلى أن أغلب الجهات تشهد غيابا للصيانة المنتظمة للمنشآت الرياضية ووجود بطء في اتمام مشاريع ملاعب الأحياء أو تعطل الشروع في إنشائها رغم عدم وجود اشكاليات إدارية أوعقارية إضافة إلى تعطل عدد كبير من دور الشباب عن النشاط.
وطالب عدد من النواب بضرورة العمل التشاركي والتنسيق المحكم بين مختلف الإدارات والجهات الفاعلة لضمان صيانة منتظمة للمنشآت الرياضية وللحد من العنف، و تحديد الأسباب الحقيقية وراء انتشار هذه الظاهرة على غرار سوء التنظيم والتصريحات المشحونة وسوء إدارة بعض الحكام للمقابلات الرياضية، مع التأكيد على أهمية تشريك الشباب والجمعيات الرياضية في لجان الحد من العنف.
ودعا النواب إلى تقديم تسهيلات للمستثمرين الذين يعتزمون إنشاء ملاعب بالأحياء لتوفير فضاءات ترفيه للشباب، و إدراج عدد من مشاريع المنشآت الرياضية بالمخطط التنموي 2026-2030، لضمان إنجازها.
