منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يجدد الدعوة إلى إطلاق سراح كافة ''سجناء الرأي''
''الحكم الصادر بتاريخ 18/04/2025 فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة (القضية الجنائية عــ33856ــدد) كان متوقعا في مختلف تفصيلاته، و أنه كان تتويجا لمسار تهديمي و استنزافي طويل انخرطت فيه السلطة لتدجين مرفق العدالة و الإجهاز عل استحقاق استقلالية القضاء، و انطلق منذ أن نصب رئيس الجمهورية نفسه رئيسا للنيابة العمومية و أمر بإيقاف صرف منح أعضاء المجلس الأعلى للقضاء و بإحداث مجلس مؤقت للقضاء، و تواصل مع أمر إعفاء 57 قاضيا و الامتناع لاحقا عن تنفيذ أحكام القضاء الإداري القاضية بتوقيف تنفيذ أمر الإعفاء ذلك، و استمر مع التعطيل التام لعمل المجلس المؤقت للقضاء من خلال إفراغ تركيبته، و استفحل مع وضع وزارة العدل يدها على جميع المسارات المهنية و التأديبية بموجب مذكرات عمل أسبوعية و قرارات إيقاف عن العمل دون احترام الإجراءات ودون الاكتراث بحق الدفاع''
وجدد المنتدى ''الدعوة إلى إطلاق سراح كافة سجناء الرأي من ناشطات وناشطين سياسيين ونقابيين وصحفيين ونشطاء العمل المدني والمدونين وجميع الموقوفات والموقوفين على خلفيّة احكام المرسوم 54''.
وأكد على ''حتميّة إلغاء جميع القوانين والمراسيم التعسفية المنتهكة لحقوق الرأي والتعبير والصحافة والنشر والتظاهر والتنظّم وغيرها من الحقوق السياسية والحريات العامة والفردية التي شهدت تقويضا وانتكاسة غير مسبوقين''.
وعبر عن ''تضامنه المطلق مع عائلات الموقوفات والموقوفين ومع مختلف الحركات والفعاليات المدنية والسياسية والاجتماعية المساندة لها ويدعوها إلى مزيد الصمود والمثابرة من أجل حق منظوريهم في محاكمة عادلة تكفل لهم فيها كل الضمانات القانونية والدستورية للدفاع عن أنفسهم وإثبات زيف الاتهامات الموجهة عليهم''.
ودعا ''عموم الشعب التونسي ومختلف قواه الحية والمنظمات والفعاليات المدنية والسياسية إلى التعجيل بمصارحة النفس مصارحة نقدية بناءة وإجراء المراجعات الفكرية والسياسية والتنظيمية المستوجبة، وإلى التقاطع على قاعدة النضال المشترك من اجل ديمقراطية حقيقيّة تضمن ارساء سياسات اقتصادية واجتماعية وبيئية وثقافية بديلة وترتقي فعليّا لاستحقاقات الثورة من حرية وكرامة وعدالة اجتماعية حقيقية''.
