منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يحذر من أي محاولة لفرض حل بالقوة في ترحيل المهاجرين
وكانت رئاسة الحكومة أعلنت عقب مجلس وزاري مضيق انعقد يوم الجمعة الماضي حول وضعية المهاجرين غير الشرعيين المقيمين بالمركب الشبابي بالمرسى، على" الاتفاق على ضرورة الشروع في ترحيلهم نظرا لوضعيتهم غير القانونية على أن تبدأ الإجراءات في أقرب وقت".
وحذر المنتدى في بيانه من أي محاولة لفرض حل بالقوة على فئة مستضعفة استمرت معاناتها أكثر من عشر سنوات دون حل وفي تنصل للجميع من مسؤولياته ، مجددا الدعوة لحل استثنائي لهذه الوضعية الاستثنائية بما يستجيب لانتظارات طالبي اللجوء.
و اعتبر أن "سياسة الحكومة التونسية تزداد توحشا يوما بعد يوم ليس فقط إزاء مواطنيها ومواطناتها بل أيضا إزاء طالبي اللجوء والمهاجرين الناجين من حوادث غرق مريبة في البحر والحجز غير القانوني والحملات الأمنية الموجهة ضد المهاجرين والمهاجرات".
وحمل المسؤولية السياسية والأخلاقية لمعاناة طالبي اللجوء النفسية والصحية التي أدت سابقا إلى وفاة اثنين منهم بدار الشباب بالمرسى، إلى الدول التي تورطت في الحرب الليبية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين والحكومة التونسية، داعيا منظمات المجتمع المدني إلى التعبئة ضد "السياسات التمييزية والقمعية للحكومة التونسية" إزاء المهاجرين.
ولفت المنتدى إلى أن رئاسة الحكومة "تجرأت" على اتخاذ قرار قمعي بطرد طالبي اللجوء إلى وجهة غير معلومة، في الوقت الذي كان من المنتظر العمل فيه على إيجاد حل لهذه المظلمة الإنسانية التي يتعرض لها طالبو اللجوء المتبقين من مخيم الشوشة، منذ سنوات.
