منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يدعو إلى إعادة تأهيل البنية التحتية للمدارس

وأشار تقرير أعده قسم العدالة البيئة والمناخية وصدر يوم 18 أفريل 2024 تحت عنوان '' تداعيات غياب العدالة البيئية وآثار التغيرات المناخية على باقي الحقوق '' إلى عدم المساواة في الخدمات العمومية بالمدارس بين مختلف الفئات وغياب المرافق الأساسية، خاصة في مناطق الوسط الغربي، إذ تعاني أغلب المدارس من غياب المياه والصرف الصحي، مما يؤثر على نجاح الطفل دراسياً، وصحته النفسية والجسدية، وحقه في حياة كريمة.

ويقدر عدد المدارس الابتدائية التي لا تحتوي على دورات مياه للعام الدراسي 2022-2023، وفق ما ورد في التقرير، بـ 128 مدرسة، منها 74 مدرسة بمناطق الوسط الغربي (القيروان، القصرين، سيدي بوزيد)، أي بنسبة 58 بالمائة.

من ناحية أخرى، تتراوح معدلات التغطية في المدارس الابتدائية في مناطق الشمال والساحل بين 90 و100 بالمائة.

ويجد التلاميذ في بعض المؤسسات، التي يندر فيها الحصول على المياه، أنفسهم في مواجهة أمراض مرتبطة بنقص المياه، مثل أمراض الجهاز التنفسي.

وشدد المنتدى على ضرورة تزويد جميع المدارس ''دون استثناء'' بممرات صحية واتخاذ إجراءات إضافية كإنشاء مستوصفات خاصة في المدارس التي تنتشر فيها الأمراض بسبب نقص المياه.

ويضيف المصدر نفسه، أنه من المهم أيضًا عدم الاعتماد فقط على المستوصفات لأنها تواجه أيضًا مشاكل في إمدادات المياه.

وفي الوقت الذي استنكر فيه '' الظلم الاجتماعي والبيئي'' الذي يعانيه التلاميذ، انتقد المنتدى '' استقالة الدولة من مسؤولياتها في المناطق الريفية والمهمشة ''، معربا عن أسفه لابتعاد المدارس عن رسالتها الأولية باعتبارها '' أماكن للتعلم والتعليم واكتساب المعرفة والمهارات وبناء جيل المستقبل''.

ويُنظر إلى المدارس الآن على أنها ''بيئات غير آمنة'' لتواجد الأطفال وتعليمهم، وهو حق أساسي لهم رغم ذلك.

ودعا المنتدى إلى ضرورة تطبيق القوانين المتعلقة بالطفل بشكل مناسب، واعتماد مقاربة دستورية للحقوق، لافتا إلى أن ذلك من شأنه خلق بيئة تشريعية آمنة للتلاميذ، تحترم حقوقهم بشكل كامل، وتتصدى بشكل واضح وجدي لانتهاكات هذه الحقوق الناجمة عن العنف.

علاوة على ذلك، حث المنتدى هياكل الدولة على الانخراط الفاعل في إحداث مساحات خضراء في ساحات المدارس العمومية، مع الحفاظ عليها خالية من الهدر بالتعاون مع التلاميذ والأطر التربوية. وينبغي إعطاء الأولوية لهذه المبادرة بشكل خاص في المناطق الحضرية الفقيرة والمهمشة وكذلك المناطق الريفية.