منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يدعو الى إحداث ثورة في أساليب إدارة النفايات

وفي بيان صدر بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، الذي يُحتفل به في 5 جوان من كل عام، دعا المنتدى إلى تثمين النفايات ضمن نهج اقتصادي وتنموي يعتمد على مشاريع إعادة التدوير، التي تطيل عمر المنتجات وتقلل من كميّة النفايات.

ولدى تذكيره بأن الحق في بيئة سليمة هو حق من حقوق الإنسان ومبدأ دستوري يجب على الدولة ضمانه، شدّد المنتدى على ضرورة إصلاح السياسات البيئية وفقاً لمقاربة اقتصادية واجتماعية وبيئية تقوم على المسؤولية المشتركة.

وأوصى المنتدى بالمناسبة بإلزام الشركات الصناعية باحترام قوانين البيئة، من خلال تفعيل القانون عدد 35-2018 المؤرخ في 11 جوان 2018، والمتعلق بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات.

واعتبر أن البرامج الوطنية المعتمدة منذ تسعينيات القرن الماضي أدت إلى انتشار المصبّات غير المراقبة وذكر في هذا الصدد "أنه لا يوجد في تونس سوى 13 مصبا مراقبا، 4 منها مغلقة، بطاقة استيعاب جملية تقدّر ب1،8 مليون طن، مقابل 3200 مصبا عشوائيا.

 وتقدر الكميّة الإجمالية للنفايات المنزلية المنتجة سنويا في تونس بنحو 3،3 مليون طن، لا يتم إعادة تدوير سوى 4 بالمائة منها"، وفق المصدر ذاته.

وجاء في البيان، أيضا، أنّ ذلك "أدى إلى تدهور الوضع البيئي، خاصّة، في ولاية تونس، التي تنتج وحدها 13 بالمائة، من النفايات المنتجة على المستوى الوطني، أي حوالي 1 كيلوغرام من النفايات يومياً لكل ساكن، تليها المدن الكبرى، مثل صفاقس بأكثر من 247 ألف طن، ونابل ب257 ألف طن".

بالإضافة إلى ذلك، أفاد المنتدى، بأنّ كمية النفايات الصادرة عن المستشفيات والمراكز الصحية في تونس تقدر بـ 18 ألف طن سنوياً، منها 8 آلاف طن تعتبر سامة وخطرة.

وأعرب المنتدى عن أسفه لهذه الوضعية البيئية قائلاً: "بينما يظل مصب النفايات الخطرة بجرادو (ولاية زغوان) مغلقاً، تواصل الشركات السبع المكلفة بجمع النفايات الطبية طمر 12 ألف طن من النفايات الخطرة في مصبات غير مراقبة دون أي جهد للفرز أو المعالجة".

من ناحية أخرى، "أدى الاعتماد الكبير للدولة على الصناعات الاستخراجية مثل الفوسفاط والنفط وغيرها، إلى تفاقم ظاهرة التلوث الصناعي في العديد من المناطق مثل قابس والحوض المنجمي وخليج المنستير، في ظل عجز الدولة عن تطبيق القانون".

وتتفاقم الأزمة البيئية، أيضا، بسبب انخفاض نسبة الربط بشبكات التطهير، التّي لا تتجاوز 61،9 بالمائة على المستوى الوطني، مما يعني أن حوالي 4،5 مليون تونسي، غير مرتبطين بهذه الشبكات، وهو ما يؤدي إلى صعوبات في تصريف مياه الصرف الصحي وانتشار التلوث في العديد من المناطق، وخاصة الريفية.

بالنسبة للمنتدى، فإنّ تدهور الوضع البيئي وتراجع مؤشرات جودة حياة التونسيين أصبح مشكلة حقيقية وسببا رئيسيا لارتفاع معدلات الأمراض مثل أمراض الجهاز التنفسي وأمراض القلب والسرطان.

ويستشهد المنتدى في هذا السياق بمنظمة الصحة العالمية التي أشارت إلى أن تلوث الهواء يتسبب في 6000 حالة وفاة سنويا في تونس بسبب الجسيمات الدقيقة المنبعثة من المصانع.

وعلى الصعيد الفلاحي، أشار المنتدى إلى أن تلوث المياه والتربة ساهم في تراجع الإنتاج، بنسبة 15 بالمائة، خلال السنوات العشر الماضية.

(وات)