منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يطالب بتتبع نائب بشبهة التمييز العنصري

وأوضح المنتدى، في بيان صادر عنه، أن تتبع النائب المعني يجب أن يستند إلى أحكام القانون عدد 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة والقانون عدد 50 المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

وحمّل المنتدى الدولة المسؤولية الكاملة عن تكريس الإفلات من العقاب في جرائم العنصرية والتمييز. واعتبر أن غياب الموقف الرسمي إزاء هذه الانتهاكات يمثل سياسة ضمنية لتشريعها وتشجيعا على التمادي في الإساءة للكرامة البشرية.

وفي سياق متصل، أكدت المنظمة رفضها المطلق لكل أشكال تبرير العنصرية أو التطبيع مع جرائم الاغتصاب. وأشارت إلى أن النائب المذكور سبق أن ساهم عبر منصات إعلامية في نشر خطابات تحرض على المهاجرين وتبث الانقسام داخل المجتمع.