منتدى الحقوق الاقتصادية يحمل هؤلاء مسؤولية الكارثة البيئية بمنزل تميم

ويعاني المتساكنون من اختلاط المياه المعالجة المتأتية من محطة التطهير بمنزل تميم مع الفائض من المياه غير المعالجة، التّي تزيد عن طاقة استيعاب محطة الضخ رقم 2 على مستوى النقطة الكيلومترية 2.3 بطريق تازغران، لتصب في وادي المريقب من منطقة سيدي حميدة، التّي يتركز فيها التلوّث بالمياه المستعملة قبل أن يواصل طريقه الى البحر، وفق المصدر ذاته.

وندد المنتدى، في بلاغ صادر عنه، بغياب استراتيجية صرف صحي واضحة على المدى البعيد بالمعتمدية خاصة وبكامل التراب الوطني عامّة.

وأفاد بأنّ قسم العدالة البيئية بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد تلقى تشكيات من عديد المواطنين حول تركيز قناتين لتصريف فائض المياه المستعملة على مستوى النقطة الكيلومترية 2.3 كم بطريق تازغران بسبب تجاوز طاقة استيعاب محطة الضخ رقم 2 المتواجدة بنفس الطريق.

وأكد المنتد، أن هذه الكارثة البيئية متواصلة منذ وقت طويل وسط غياب توضيحات أو أي اجراءات للحد من هذا النزيف من طرف السلط المعنية وخاصة منها ديوان التطهير بنابل وكل من معتمدية وبلدية المكان. ونبه من خطورة انتهاج حلول سهلة وسريعة للتصرف فيما زاد عن طاقة استيعاب محطات التطهير من مياه مستعملة.

وعبّر عن دعمه لأهالي منزل تميم في تحركاتهم للمطالبة بحقهم في بيئة سليمة، داعيا السلطات المعنية للتعامل بمزيد من الشفافية مع المواطنين والتدخل العاجل لإيجاد حل يضع حدا لمعاناتهم وللضرر الحاصل على البيئة وعلى صحة المتساكنين.

وات

صورة توضيحية