منتدى الحقوق الاقتصادية يدعو إلى الكشف عن المعطيات المتعلقة بالترحيل القسري للمهاجرين التونسيين

وأكد، بالمناسبة، التزامه بـ "مواصلة الدفاع عن حقوق وكرامة المهاجرين/ات في تونس وخارجها ،بفضح الانتهاكات والسياسات التمييزية التي تطالهم/ن عبر كل الاشكال النضالية والقانونية"، حسب نص البيان.

وبيّن المنتدى أنه حاول جمع معطيات كمية حول عمليات الترحيل من إيطاليا وألمانيا وإطلاع الرأي العام الوطني حولها، لافتا إلى أن شهادات المهاجرين التونسيين المرحلين قسريا من هذه الدول "كسرت"حاجز الصمت إزاء سياسات مستمرة منذ سنوات تنتهك حقوق وكرامة المهاجرين التونسيين، وفق نص البيان.

ولفت إلى أن "الاتحاد الأوروبي سعى منذ التسعينات الى تركيز نظام الصد بالوكالة في إدارة الهجرة والاستعانة بمصادر خارجية لذلك والقاء عبء هذه المسؤوليات الى دول الجوار الأوروبي ودول العبور وكانت اتفاقيات ما يسمى بإعادة القبول جزءا مهما من الاستراتيجية الأوروبية والتي تتيح لاوروبا طرد الفائض عن حاجتها من المهاجرين الى دول المنشأ او دول العبور".

واستعرض المنتدى مجمل الاتفاقيات مع الطرف الاوروبي حول "الترحيل القسري للمهاجرين التونسيين بدأ من سنة 1998 الى حدود 2023 منها ماهو معلن ومنها ماهو سري"، ولفت إلى مجمل تدخلاته في المجال دفاعا عن كرامة المهاجرين التونسيين وتصدّيا إلى الانتهاكات التي يتعرضون لها.

المصدر: وات