منتدى الحقوق الاقتصادية يطالب بالإصدار الفوري للأمر الحكومي التطبيقي للفصل 17

ودعا إلى التعجيل بمشروع القانون الخاص بالمنافع وتوضيح شروط الانتفاع دون مزيد من المماطلة وتوضيح مصير القانون عدد 101 لسنة 1996 وضمان تناسق المنظومتين.
وشدّد المنتدى على ضرورة مراجعة توزيع المساهمات لتخفيف العبء على الأجراء وإلزام الأعراف والدولة بنصيب منصف مطالبا بإرساء حوكمة وشفافية بنشر دوري لمداخيل ومصاريف الصندوق.