منتدى الحقوق يطالب بإيجاد بدائل إيواء آمنة تحفظ كرامة اللاجئين

كما شدد المنتدى على ضرورة الوقف الفوري لـ "سياسات الطرد والتجويع والقمع التي تطال اللاجئين والمهاجرين" المعتمدة بحجّة تطبيق القوانين وباحترام التزامات تونس بموجب اتفاقية منظمة الوحدة الافريقية حول اللاجئين والاتفاقية العربية الخاصة باللاجئين واتفاقية جينيف وبروتكولاتها التكميلية والقيام بإصلاح شامل للمنظومة القانونية لضمان حقوق الجميع دون تمييز من حيث الوضعية القانونية أو الجنسية.

ودعا المنتدى إلى "إطلاق سراح اللاجئين وطالبي اللجوء الموقوفين على خلفية الوضعية الإدارية والإفراج عن ضحايا سياسات تجريم العمل المدني"، مؤكّدا أنّ "النضال من أجل الحرية والكرامة والتضامن لا يُقمع ولا يُجرَّم، بل يمتدّ ويتجذر"، وأنّ "تونس أرض للتضامن والتعاون، واللاجئون ليسوا أعداءً، والنشطاء ليسوا مجرمين"، حسب ما جاء في البيان.

وحمّل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مكتب مفوضية اللاجئين مسؤولية " ما آلت اليه أوضاع اللاجئين وعديمي الجنسية " ، داعيا إياها إلى "تعبئة كل الإمكانيات والطاقات لإعادة توطين اللاجئين العالقين في تونس".

وذكر المنتدى بالأوضاع المعيشية الصعبة التي يعانيها اللاجئون وطالبو اللجوء لافتا إلى أن هذه الأوضاع كانت وراء حالات فرار واسعة حيث انخفض عدد المسجلين لدى مكتب تونس للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين من 18362 في جوان 2024 الى 10683 في ماي 2025.

وأشار المنتدى من ناحية أخرى، إلى أن عدد التونسيين الذين غادروا البلاد كلاجئين أو طالبي لجوء بلغ 15022 لاجئ وطالب لجوء نهاية سنة 2024 .