منتدى شوقي قداس للحقوق الرقمية: نشر المعطيات المتعلقة بالجرائم والحياة الجنسية يستوجب المساءلة

وعبر المنتدى في بيان نشره اليوم السبت عن بالغ القلق لتواتر نشر معطيات شخصية وحساسة للأفراد على مواقع التواصل الاجتماعي بما فيها صور أطفال، تسريب وثائق قضائية، استعمال صور وفيديوهات لقصّر ضحايا جرائم جنسية، وتداول أسماء وصور مشتبه فيهم، في قضايا مختلفة، رغم أن البحث لا يزال جاريا.

ودعا السلط العمومية بما فيها مندوبي الطفولة إلى التدخل العاجل لوقف نشر صور القصّر ومعطياتهم، وفتح تحقيق جدي في مصادر تسريب الوثائق القضائية ومحاسبة المسؤولين عنها، وضمان الحماية والإحاطة النفسية والاجتماعية والقانونية للضحايا وعائلاتهن، والتنسيق مع المنصات الرقمية لسحب المحتوى المنتهك بسرعة وشفافية، وإطلاق حملات توعية بالمسؤولية القانونية والأخلاقية عن النشر.

وأكد أن الأطفال، ضحايا كانوا أو مشتبها فيهم، يتمتعون بحماية خاصة بمقتضى قانون المعطيات الشخصية ومجلة حماية الطفل والقانون الجزائي واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، تقوم على المصلحة الفضلى للطفل وسرية الإجراءات المتعلقة به. وأوضح المنتدى أن نشر صور الضحايا القصّر يمثل اعتداء ثانيا عليهم، واستعمالها لإدانتهم ولومهم يعكس ثقافة مرفوضة تحمّل الضحية مسؤولية الجريمة، وأن الطفل المشتبه فيه، يظل متمتعا بضمانات العدالة الخاصة بالأطفال، ولا يجوز التشهير به أو كشف هويته مهما بلغت جسامة الأفعال المنسوبة إليه. وذكر بأهمية إعادة تركيز الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، المجمدة رغم أن القانون المنظم لها ساري المفعول، ويطالب بتمكينها من الاستقلالية والموارد اللازمة للقيام بدورها.

كما دعا المواطنين والمواطنات ومستعملي مواقع التواصل الاجتماعي إلى عدم إعادة نشر أي صورة أو اسم أو وثيقة تخص قاصرا أو ضحية أو مشتبها فيه، وعدم المشاركة في حملات الوصم، والإبلاغ عن المحتوى المنتهك. وأشار إلى أن حماية المعطيات الشخصية حق دستوري، يكرّسه القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية لكل مواطن ومواطنة، ضحايا كانوا أو مشتبها فيهم أو معنيين بأبحاث قضائية، ولا يسقط هذا الحق بسبب ما تعرّض له الشخص أو ما نُسب إليه.