مندوب حماية الطفولة: الفيديوهات المتداولة للأطفال تمثل خرقًا صارخًا لحقوقهم (فيديو)

وذكّر بأن الدستور التونسي يؤكد ان الحماية والرعاية هي مسؤولية جماعية في البلاد، كما ان  القانون الاساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والمتعلق بحماية المعطيات الشخصية ينص على أن كل تداول غير قانوني لمعطيات شخصية يُعاقب عليه جزائيا.

وتابع أن هناك من يتعمّد ممارسة العنف المعنوي او التنمر ضد شخص سواء كان طفلا او غيره، وهناك من يقوم بهذا الفعل وهو لا يعرف ذلك، منبّها من أن هذه الظاهرة لها تأثير كبير على نفسية الأطفال مما يشكل خطرا وتهديدا لهم وفق قوله.

وشدد على أن هياكل الدولة في ثبات تام لمجابهة كل مظهر من مظاهر السلوكيات المحفوفة بالمخاطر على غرار التنمر وذلك ضمن مقاربة تشاركية قانونية_اجتماعية.

وكانت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ قد كلفت المندوب العام لحماية الطفولة بإعلام النيابة العموميّة لطلب إعطاء الإذن بفتح بحث في الغرض وذلك تبعا لما تمّ التوصّل إليه من إشعارات بخصوص نشر صور ومقاطع فيديو تتضمّن مشاهد مسيئة لأطفال خلال حضورهم ببعض المهرجانات الصيفيّة وتداولها على غير الصيغ القانونيّة عبر شبكات التواصل الاجتماعي.