منذ 2012: حوالي 1900 مؤسسة دعمها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
وأوضح اللواتي، بأن البنك ساهم في تنظيم حلقات تكوين من بينها التي تنتظم اليوم لفائدة الشركات الصغرى والمتوسطة المصدرة نحو الاتحاد الأوروبي والتي يجب تكوينها و تحسيسها حول الإشكاليات التي تطرح لاكتساب بصمة كربونية.
وأكد المتحدث، وجود وعي من طرف المؤسسات التونسية برهانات البصمة الكربونية لأنه يعد تحديا سيواجها في الأسواق الأوروبية بداية من سنة 2026
كما بين اللواتي بأن دعم البنك في شراكته الثنائية مع السلطات التونسية ينبني على ثلاثة مستويات الأولى تهم إصلاحات المنظومة التشريعية التي تحيط بإشكالية الطاقة بصفة عامة والتي ساهمت في جلب العديد من الاستثمارات في مجال الطاقات المتجددة الى تونس ودخلت حيز التنفيذ أما الجانب الثاني فيهم تمويل القطاعين العام والخاص خاصة للاستثمار في الطاقات المتجددة والجانب الثالث يهم التعاون من الجانب الفني.
وأشار المصدر ذاته أن جميع القطاعات المصدرة معنية بكسب هذا الرهان الكربوني ولكن هناك قطاعات معنية مباشرة بما يمسى 'CBAM ' وهي آلية تعديل حدود الكربون لمصنعي الاسمنت والحديد.
وأضاف بان البنك لا ينتقي مجالات معينة في برنامج تعاونه مع تونس بل جميع المؤسسات الصغرى والمتوسطة معنية بالانتفاع ببرنامج ''نصدّر" الذي ينفذه البنك بتمويل من الاتحاد الأوروبي يفوق 7 مليون أورو، و معنية ايضا من الانتفاع بهذه الدورات التكوينية لرفع قدراتها التنافسية من أجل التصدير نحو اوروبا بقطع النظر عن القطاع.وفق قوله
