منصّة "رائدات" :تسجيل 47 ملفا للتمويل من بنك المؤسسات الصغرى والمتوسطة
وتمّ اليوم الاثنين خلال جلسة مشتركة بين وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، تصنيف الملفات حسب الولايات، حيث تتصدر ولايتا تونس وبن عروس المرتبة الاولى بـ 07 ملفات تليها ولاية باجة بـ05 ملفات، ثمّ ولاية سوسة بـ 04 ملفات، في حين تلقت المنصة 3 ملفات من ولايات القصرين ونابل وأريانة وتوزر، وملفَيْن من ولايات المنستير والقيروان ومنوبة، وتمّ تسجيل ملف واحد بكل من ولايات صفاقس وقابس وسليانة والمهدية وبنزرت والكاف.
وتأتي هذه الجلسة اختتاما لجلسات العمل الفنيّة مع المؤسّسات البنكيّة الشريكة قصد تنفيذ مكوّنات البرنامج الوطني الجديد لريادة الأعمال النسائية والاستثمار "رائدات".
وأكّدت الوزيرة آمال بلحاج موسى أنّ برنامج "رائدات" الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع شركائها لا يستهدف الرفع من نسبة تشغيليّة النساء والفتيات فحسب، وإنمّا يرمي بالأساس إلى الرفع من نسبة صاحبات المشاريع التي لا تتجاوز 7 % ونسبة صاحبات الأعمال التي لا تفوق بدورها 10 %، مبيّنة الحرص على تحقيق نقلة نوعيّة في النسخة الثانية من برنامج ريادة الأعمال النسائية من خلال إرساء جيل جديد من النساء صاحبات المشاريع والمؤسسات تكون فيه المرأة فاعلة في التنمية والاقتصاد والتشغيل.
كما أشارت إلى ضرورة انعقاد اللجنة التنفيذيّة التي تضمّ ممثلين عن الوزارة والبنك خلال الفترة القادمة بصفة أسبوعية قصد استحثاث نسق دراسة القائمة الأوّلية لملفات المشاريع، مع التركيز على المناطق ذات أولويّة التدخل وفقا للتوجهات العامة للبرنامج.
من جهته، أكّد السيد لبيد الزعفران، الرئيس المدير العام لبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، بذل كل الجهود من أجل تدعيم الشراكة وإنجاح تنفيذ برنامج "رائدات"، موصيا بضرورة التأكّد من جدوى المشروع ومردوديّته لضمان ديمومته واستخلاص القروض المسندة.
يذكر أن توزيع الملفات حسب القطاعات أفضى إلى استئثار المجال الصناعي بـ 16 ملفا وحصل مجال الخدمات على 15 ملفا فيما كان نصيب المهن الصغرى 7 ملفات، وآلت 5 ملفات إلى مجال الصناعات التقليديّة وحازت كل من السياحة والتجارة على الملفين المتبقين.
