منظمات تدعو إلى الإفراج عن المحامي أحمد صواب

وطالبت المنظمات باحترام ضمانات المحاكمة العادلة واستقلال القضاء ووضع حدّ لتصفية المعارضين والمعارضات وكل الأصوات الحرة فضلا عن ضمان حق المحامين والمحاميات في ممارسة المهنة دون مضايقات أمنية أو قضائية، حسب بيان مشترك صادر عنها.
ومن بين المنظمات الممضية الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان الصفحة الرسمية LTDH والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.