وطنية
منظمات تعتبر مكسب حرية التعبير والإعلام في تونس مهدَّدا
أصدرت 18 منظمة أمس الثلاثاء بيانا بعنوان 'تونس:مكسب حرية التعبير والإعلام مهدد'
أصدرت 18 منظمة أمس الثلاثاء بيانا بعنوان 'تونس:مكسب حرية التعبير والإعلام مهدد' وذلك بمناسبة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في تونس بجنيف، وبمناسبة ذكرى اليوم العالمي لحرية الصحافة .
واعتبرت هذه المنظمات ومن بينها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين و الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وجمعية مراقبون و فرع تونس لمنظمة العفو الدولية و مراسلون بلا حدود والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، أن تراجع تونس في التصنيف العالمي لحرية الصحافة لسنة 2017 و الذي نشرته مؤخرا مراسلون بلا حدود (احتلت المركز 97 من جملة 180 دولة شملها التصنيف) يعتبر مؤشرا على فشل السلطات التونسية في امتحان احترام وضمان حرية التعبير، وذلك في تناقض واضح مع صورة مثالية تسوقها لنفسها في المحافل الدولية الحقوقية والأممية،وفق نص البيان.
واشارت الى أن مكسب حرية التعبير في تونس بات مهدّدا، خصوصا أمام تكرّر محاولات التضييق على الصحافة، وتعطّل تفعيل قانون النفاذ إلى المعلومة، وإعداد مشروع قانون حكومي سالب لصلاحيات الهيئة التعديلية للاتصال السمعي البصري واستقلالية قرارها.
وأضافت ان هذا المشروع عرض على استشارة بشكل متسرع من دون مشاركة الخبراء ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة معربة عن خشيتها من أن يكون فصل الحكومة هذا القانون عن قانون حرية الاتصال السمعي البصري، هدفه تشتيت القوانين وإضعافها.
ونبهت هذه المنظمات من تواصل ملاحقة الصحافيين على أساس قانون القضاء العسكري أو القانون الجنائي أو قوانين أخرى عدا المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر، الذي يفترض أن يكون الإطار القانوني للبتّ في النزاعات المتعلقة بخروقات الصحافة.
من جهة اخرى لفتت هذه المنظمات الى تعطل مسار قانون النفاذ الى المعلومة مؤكدة انه على الرغم من مرور أكثر من عام على نشر قانون الحق في النفاذ إلى المعلومة بالرائد الرسمي (القانون عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016) فإنه لم يدخل بعد حيز التطبيق، ولم يتمّ بعث هيئة النفاذ إلى المعلومة التي كان يُفترض أن تباشر مهامها في ظرف سنة على أقصى تقدير من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي.
ودعت هذه المنظمات مجلس نواب الشعب إلى تحمل مسؤولياته والتسريع بإحداث هذه الهيئة كما طالبت الحكومةَ بإصدار النصوص التطبيقية الأخرى المنصوص عليها في قانون النفاذ إلى المعلومة، وخصوصا النظام الأساسي الخاص بأعوان الهيئة وهيكلها التنظيمي.
كاتب المقال Diwan FM
