منظمات تونسية تدعو إلى مزيد تشريك المرأة في الحياة العامة والمشهد السياسي

وطالبت هذه المنظمات في بيان مشترك بمناسبة احياء الذكرى 65 لاصدار مجلة الأحوال الشخصية، بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في تقلد المناصب العليا مع زيادة مشاركتهن في سوق الشغل والقطع مع سياسة التهميش تجاههن
ودعت هذه المنظمات الوطنية (الاتحاد الوطني للمرأة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وغرفة النساء صاحبات الاعمال) الحكومات القادمة الى إيلاء قضايا النساء أولوية قصوى للقطع مع المشاهد المهينة واللاانسانية على غرار القتل في حوادث الطرقات وفي المسالك الفلاحية اثناء نقل العاملات وغياب التغطية الاجتماعية واستغلال الأطفال القصر في الاعمال المنزلية والاتجار بهم
ودعت الى تجسيد وتكريس القوانين والبروتوكولات والمواثيق وكل النصوص سواء كانت دولية أو وطنية الحامية لحقوق النساء لما من شأنه أن ينهض ويغير من واقع النساء العاملات في القطاع الفلاحي والصناعي وصاحبات المشاريع الصغرى وحاملات الشهائد العليا العاطلات عن العمل
ونوهت هذه الجمعيات بدورالنساء لاسيما في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد من أجل الدفاع عن مكاسب الجمهورية وتحقيق العدالة الاجتماعية والحد من الفقر والبطالة والأمية والتمييز والتهميش والحيف الاجتماعي والتفاوت بين الجهات وكل مظاهر العنف التي مازالت ترزح تحت وطأتها عديد النساء والتي تفاقمت مع جائحة كورونا