منظمات وجمعيات ترفض مشروع تنقيح قانون الجمعيات
واعتبرت أنّ نسخته المتداولة، المعروضة حاليا على الحكومة، تُمثلُ انتكاسة وضربا للحقّ في تكوين الجمعيات وإنشاء الفروع والشبكات والاندماج بينها وتحدُّ من حقّ الأفراد في الترشح إلى الهيئات التمثيلية المحلية والجهوية والوطنية، وفق نص البيان.
وأشار البيان إلى أن المقترح "يضيّقُ على الحقّ في النفاذ إلى المعلومة ونشرها إلى العموم، ويثقلُ كاهل الجمعيات بالالتزامات والإجراءات الإدارية غير المُبرّرة، ويؤدّي إلى تدخّل الإدارة في السير الداخلي للجمعيات وإلى تمكينها من حلّ الجمعيات دون اللجوء إلى القضاء ممّا يجعل المجتمع المدني رهينة في يدي السلطة التنفيذية".
وأعربت المنظمات والجمعيات عن استيائها من المنحى "الأحادي" الذي تُواصلُ مؤسسات الدولة اتّباعه دون تشاركية ولا حوارات جدّية مع الشركاء المعنيّين حول حرية التنظيم وحرية التعبير والضمانات الأساسية للحريات العامة والفردية.
واعتبرت أنّ "التصريحات الصادرة عن رئاسة الجمهورية تتضمّنُ تجنّيا ومسّا من مصداقية المناضلين الجمعياتيين".
واوضحت أنّ كل مشروع أو محاولة لتعديل المرسوم 88 يجب أن يتمّ بعد انتهاء حالة الاستثناء في شكل قانون أساسي بتشريك المعنيين به من منظمات وجمعيات.
