منظمات وطنية تطالب بإسقاط الملاحقات القضائية ضد نشطاء حراك قابس
وطالبت هذه الهيئات، ومن بينها الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان تضامني مشترك صادر عنها، بإسقاط كل التتبعات الموجهة ضد هؤلاء النشطاء. واعتبرت المنظمات أن إحالة المدافعين عن الحقوق البيئية والاجتماعية على القضاء يمثل مساسا بحرية التعبير والممارسة السلمية للحقوق.
وفي سياق متصل، دعت الأطراف الممضية إلى المشاركة في وقفة تضامنية دعت إليها حملة المطالبة بوقف التلوث، غدا الأربعاء 18 مارس، أمام المحكمة الابتدائية بقابس. وتتزامن هذه التحركات الميدانية مع جلسة محاكمة عدد من نشطاء الجهة الصادرة في حقهم أحكام غيابية تقضي بسجنهم لمدة سنة.
من جهة أخرى، نددت الجمعيات بما اعتبرته توظيفا للأجهزة القضائية والأمنية ضد المدافعين عن الحقوق. وأكدت أن حماية الحق في الاحتجاج السلمي والمطالبة بمنوال تنموي بديل يعد التزاما محمولا على عاتق الدولة.
كاتب المقال La rédaction
