منظمات و جمعيات : شبهة توظيف للقضاء لتعطيل الهايكا و الاجهاز عليها

وحذّرت هذه المنظمات و الجمعيات  الحكومة والائتلاف الحكومي من مخاطر سياسة المرور بقوة في ملف الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري وأحداث فراغ حولها في إطار سياسة مكشوفة لوضع اليد على الإعلام.

وأضافت أن الهيئة قدمت  سابقا شكاية إلى وكيل الجمهورية بزغوان ضد سعيد الجزيري بتهمة كسر الأختام التي وضعتها الهيئة على محطة الإرسال التابعة لاذاعته غير القانونية غير أنها بقيت في الرفوف ولم يتم فتح بحث فيها رغم خطورتها البالغة، في المقابل تمت إحالة شكاية النائب الجزيري ضد الهيئة بتهمة السرقة ومحاولة الاغتيال  للبحث فيها بسرعة غريبة مما يستخلص منه شبهة التدخل السياسي والمحاباة والزبونية.

ولفتت الى أنه تم معاينة التلاعب بملف الحجز المنشور أمام المحكمة الابتدائية بزغوان التي أصدرت حكمها برفض الحجز شكلا على أساس وثيقة اعتبرتها غير موجودة في الملف في حين انها مظروفة بملف القضية مما يشتبه منه محاولات توظيف القضاء لتعطيل الهيئة والإجهاز عليها.

جدير بالذكر أن البيان حمل امضاءات النقابة الوطنية للصحفيين و الاتحاد العام التونسي للشغل و الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان و الجامعة التونسية لمديري الصحف و المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات...