منظمة أنا يقظ تستنكر غلق مقر هيئة النفاذ الى المعلومة

وأشارت المنظمة، الى أن ما اعتبرته عملية ضرب الهيئة بدأت منذ تعيين رئيسها ، على رأس وزارة الدفاع الوطني سنة 2020 دون تعويضه بصفة رسمية ممّا جعل من نائب الرئيس يقوم مقام رئيس الهيئة في أداء المهام من ثمّ تم إنهاء إلحاق هذا الأخير بتاريخ 21 ماي 2024 .

وبينت المنظمة، بأن هذا الشغور، أحدث نقصا في تركيبة مجلس هيئة النفاذ إلى المعلومة ، ممّا حال دون إمكانية قيام الهيئة بدورها القضائي في علاقة بإصدارها للقرارات المتعلقة بالنفاذ إلى المعلومة.

واعتبرت أن يقظ، بأن الشغورات صلب الهيئة أفرغتها من صلاحياتها، مؤكدة أن لدولة خلال الأيام الفارطة قامت بإنهاء إلحاق جميع موظفي الهيئة وإغلاق مقرها دون حتى إعلام الرأي العام، في خطوة وصفتها أنا يقظ بالخطيرة، وتمثل في جوهرها تعطيلاً لمرفق قضائي مستقل وضرباً لحق التونسيات والتونسيين في النفاذ إلى المعلومة.

وأكدت أنا يقظ رفضها بشكل قطعي إغلاق هيئة النفاذ إلى المعلومة وتعطيلها، معتبرة ذلك تعدياً على حق قانوني ومساساً بمرفق قضائي مستقل.