منظمة إرشاد المستهلك تعرب عن ارتياحها لمحتوى مقترح قانون تنظيم مهنة المستشار الجبائي
ودعت المنظمة النواب إلى ضرورة الاهتمام بالضمانات التي يجب توفيرها للمستهلك في دولة القانون والمؤسسات ووضع سجل المستشارين الجبائيين على ذمة العموم وذلك بغاية حماية المستهلك من منتحلي صفة المستشار الجبائي.
وأوضحت المنظمة في بيان صادر عنها اليوم الاثنين، أن سن القانون الدستوري عدد 11 لسنة 2006 المخالف للفصل 23 من الدستور والفصل 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي حرم المستشار الجبائي من الدفاع عن المستهلك أمام المحاكم الجبائية في النزاعات التي تفوق 25 ألف دينارا، ساهم في إثقال كاهل المستهلك الذي عليه أن يستعين بمحام وبمستشار جبائي وهذا يستلزم تحوير الفصلين 57 و67 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
وأبرزت أن المستشار الجبائي مؤهل للمرافعة أمام محكمة العدل الأوروبية ومحاكم ألمانيا وايطاليا والنمسا وروسيا ورومانيا وهولندا وسلوفاكيا واسبانيا وسويسرا وبريطانيا واليونان وفنلندا وتشيكيا والكامرون والبلدان العضوة بالاتحاد.
ولفتت إلى أن غياب هيئة مهنية وسجل للمستشارين الجبائيين والية مراقبة وتأديب وجهة إدارية مكلفة بمتابعة المهنة ساهم بصفة كبيرة في ضياع حقوق مستهلكي خدمات الاستشارة الجبائية الذين يتم ابتزازهم والتحيل عليهم اليوم من قبل الآلاف من منتحلي صفة المستشار الجبائي وسماسرة الملفات الجبائية الذين الحقوا اضرارا جسيمة بالمهنة ومستهلكي خدماتها وبالاخص المؤسسات وكذلك الخزينة العامة التي تتكبد خسارة سنوية تقدر بمليارات الدينارات دون ان يرفع امرهم لوكيل الجمهورية او المحاكم الجزائية.
وأشارت المنظمة إلى أن الإدارة رفضت اصدار مذكرة لاعوانها في كيفية تطبيق احكام الفصل 9 من قانون المهنة.
وأبرزت أن الفصل 89 من مجلة الحقوق والاجراءات حماية فعلية وحقيقية لمستهلكي خدمات الاستشارة ويقتضي وجوبا نشر قائمة المستشارين الجبائيين عبر شبكة الأنترنت ووضع سجل وطني للمتحيلين ومنتحلي الصفة والمضاربين والمحتكرين ومرتكبي كل أصناف الجرائم المالية الاقتصادية والجبائية مثلما فعلت ذلك الدول المتقدمة وبالأخص كندا التي وضعت مجلة للمهن وكذلك مقاضاة الهيئات المهنية التي تعمل على تعطيل العمل بالقوانين المهنية وقبر عرائض المستهلكين الضحايا لأعضائها طبقا لأحكام الفصلين 84 و96 من المجلة الجزائية والفصل 2 من القانون عدد 10 لسنة 2017 المتعلق بالتبليغ عن الفساد وحماية المبلغين.
