منظمة الأطباء الشبّان : ادّعاء وزارة الصحة الاستجابة لأغلب مطالبنا مغالطة للرأي العام
وشددت المنظمة على ان التمتع بالتغطية الإجتماعية هو حق من الحقوق الطبيعية لموظفي القطاع العمومي و لا يمكن باي حال من الاحوال تسويقه على اساس إنجازات وزارة الصحة ، بل انه من غير العادي ان لا يتمتع الاطباء الذين يسدون خدمات صحية الى المواطنين بحق الولوج إلى نفس تلك الخدمات ما كان يمثل وصمة عار للنظام الصحي في تونس .
وأضافت أن خلاص أجور حصص الاستمرار المتخلدة بالذمة لا يرتقي لكونه إنجازا ، اذ انه من الطبيعي و البديهي ان يتم خلاص أجور حصص الاستمرار في أجال معقولة عملا بأحكام مجلة الشغل و قاعدة ان كل عمل منجز له مقابل .
واعتبرت المنظمة ان وزارة الصحة تعمدت في بيانها الأخير عدم الخوض في مطلب مساواة الاطباء الشبان مع باقي المواطنين في علاقة بشروط الاعفاء من الخدمة المدنية ، و ان تجاهل هذا النقطة في بيان الوزارة الأخير يعكس نيتها عدم تطبيق قانون 2004 المتعلق بالخدمة المدنية و شروط الاعفاء .
وبينت أن النقطة المنصوص عليها في بيان وزارة الصحة المتعلقة بانتداب أطباء داخليين تعود لأواخر 2024 في اطار سد النقص الاستثنائي في علاقة بعدد الاطباء الداخليين داخل مستشفيات العاصمة و لا علاقة لها بالتحرك الحالي للأطباء الشبان مستغربة ذكرها و النية خلفه .
وقالت المنظمة التونسية للأطباء الشبان ان كل هذه النقاط الواردة في بيان وزارة الصحة لا تتعدى كونها حقوق طبيعية لا يمكن للوزارة تسويقها اعلاميا كانجازات في محاولة لمغالطة الرأي العام و في تجاهل لباقي مطالب الاطباء الشبان و رسالتهم بانجاح المقاطعة و الاضراب .
و شددت على أن المنظمة التونسية للأطباء الشبان مازالت متمسكة ببقية النقاط المتعلقة بمراجعة منح الاستمرار و المنحة الشهرية للأطباء الشبان بالاضافة إلى المساواة التامة في علاقة بشروط الاعفاء من الخدمة المدنية .
وذكرت انه على إثر الاجتماع العام يوم 18 جوان فقد تقرر المضي قدما في مواصلة مقاطعة اختيار مراكز التربصات و ان رفع هذا التحرك يخضع إلى شرط واحد و هو التفاوض الجدي حول مطالب الاطباء الشبان ، مشددة على أن المنظمة تحتفظ بحقها في اللجوء إلى القضاء الاداري في حين إلتجأت سلطة الشراف إلى اي قرارات غير قانونية في علاقة بمنظورينا .
