منظمة الأعراف: لا حل لتونس سوى إقرار خطة طوارئ للإنقاذ الاقتصادي

وشددت المنظمة على لا حل لتونس سوى إقرار خطة طوارئ للإنقاذ الاقتصادي تقوم على:

-1 تحسين المناخ العام للأعمال ودفع الاستثمار.

2 - تثمين قيمة العمل وتحرير المبادرة والكف عن تعطيل مواقع الإنتاج.

3 - تشجيع التصدير وتنشيط الديبلوماسية الاقتصادية بما يساعد على اقتحام الأسواق الخارجية ويدعم جاذبية الوجهة التونسية لاستقطاب المستثمرين.

4 - مراجعة منوال التصرف في موارد البلاد .

5 – معالجة معضلة المديونية.

6 - إصلاح المؤسسات العمومية.

7 - مراجعة سياسة الدعم وتوجيهه نحو مستحقيه دون الإضرار بمصلحة الفئات الهشة.

8 - التركيز على القطاعات الواعدة وخاصة الطاقات المتجددة.

9 - حل مشكلة تمويل المشاريع التي أصبحت تعاني منها المؤسسات بسبب الشح في السيولة، ومزاحمة الدولة للمستثمرين الخواص في عمليات الاقتراض، ودفع المستحقات المالية للقطاعات المتخلدة لدى الدولة ومؤسساتها.

10 - التصدي للتجارة الموازية والإسراع بإدماجها في الاقتصاد المنظم.

كما عبر اتحاد الصناعة والتجارة عن خيبة الأمل لاستمرار المعارك السياسية بين مختلف مكونات السلطة في البلاد، والتأثيرات السلبية جدا لهذا الوضع على الواقع المالي والاقتصادي والاجتماعي، وخاصة إعاقته فتح الملفات الحارقة وعلى رأسها إنقاذ الاقتصاد وإقرار الإصلاحات العاجلة والهيكلية الحياتية لتونس.

وجدد الاتحاد الـتأكيد على أنه آن الأوان لإدراك حجم المخاطر وتداعيات حالة الشلل التي تعيشها البلاد منذ أشهر، ويدعو إلى استكمال تكوين الهيئات الدستورية وإلى إعادة النظر في القانون الانتخابي، وفي تمويل الأحزاب وقانون الجمعيات دعما للشفافية والوضوح، وكذلك مراجعة بعض فصول الدستور لإضفاء الانسجام والوضوح بين مختلف أحكامه.

كما ندد اتحاد الصناعة والتجارة بما وصفه حملة المغالطة والتشويه للقطاع الخاص التي رافقت الزيادات الأخيرة في أسعار بعض المواد الأساسية، من خلال الادعاء باطلا بأن هذه الزيادات جاءت بضغط من أصحاب المؤسسات، مؤكدا أن عائدات الزيادات الأخيرة في الأسعار لم تستفد منها المؤسسات الخاصة ولو بمليم واحد في أي حلقة من حلقات الإنتاج أو التوزيع أو الترويج، ومنها على سبيل الذكر لا الحصر الزيادة في سعر المحروقات التي اتخذت للتقليص من حجم الدعم أو الزيادة في سعر السكر التي عادت بكاملها للديوان التونسي للتجارة للتقليص من عجزه والتخفيف بذلك على خزينة الدولة، ويدعو الحكومة لتوضيح حقيقة الصورة أمام الرأي العام.