منظمة العفو الدولية: يجب إلغاء الأمر الوزاري الذي يفرض رقابة على العاملين الصحيين بشأن كوفيد-19

و يأتي طلب منظمة العفو الدولية بعد إصدار وزارة الصحة التونسية  يوم 16 أفريل توجيهاً ينص على أنه يسمح لقائمة محددة فقط من الممثلين عن القطاع الصحي بالإدلاء بتصريحات في وسائل الإعلام أو على وسائل التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بالوباء , و يعاقب الذين لم تذكر أسماؤهم في القائمة عقوبات تأديبية وجزائية إذا تحدثوا إلى وسائل الاعلام أو قاموا بالنشر على وسائل التواصل الاجتماعي من دون إذن مسبق.

و قالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية أمنة القلالي: "إنَّ هذا التوجيه الوزاري هو محاولة فاضحة من قبل السلطات التونسية لفرض الرقابة على العاملين الصحيين وإسكات منتقدي سياسة الحكومة لمواجهة وباء فيروس كوفيد-19. طوال فترة تفشي الوباء، عرّض العاملون الصحيون صحتهم وحياتهم للخطر لمساعدة الآخرين والآن ترد السلطات التونسية لهم الجميل بفرض رقابة صارخة. ومثل أي شخص آخر، يجب حماية حقهم في حرية التعبير."