منظمة بوصلة تدعو إلى نشر تفاصيل قانون المالية لسنة 2020

كما طالبت المنظمة بضرورة احترام مقتضيات الدستور والنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب والقوانين الضابطة لمسار الميزانية ودفع كل من السلطة التشريعية والتنفيذية إلى احترام مبدأ الشفافية في إدارة المالية العمومية أمام الخروقات العدة التي شابت انطلاق مناقشة هذا القانون.

وعبرت "البوصة" عن استيائها من عدم نشر وزارة المالية لمشروع قانون الماليّة 2020 برمّته والاقتصار على أحكامه دون نشر الجداول التّفصيليّة للموارد والنفقات ومشروع قانون المالية التكميلي 2019 والتقارير المرفقة بمشروع قانون المالية و المذكورة بالفصل 46 من القانون الأساسي للميزانية الصادر في 15 فيفري 2019.