منظمة مناهضة التعذيب : حصص التعذيب عادت إلى أبشع مظاهرها المُسجّلة في أوج الدكتاتورية

وأوضحت المنظمة عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، أنه على اثر ما حصل يوم 8 فيفري 2021، من خروقات خطيرة شابت قضية اعتقال أيوب بولعابي، تمثلت في اختطافه من قبل أعوان أمن ثم توجيهه لمكان احتجاز غير معلوم وانكار ايقافه وعدم تمكينه من حقه في اعلام عائلته ومن حضور محاميه ، فقد تمّت احالته على أنظار وكيل الجمهورية الذي أذن بإيداعه بسجن مرناق مع مواصلة حرمانه من حقّه في لقاء محاميه .

وأضافت أن عددا من المُحتجّين،  تعرّضوا صباح أمس 9 فيفري 2021، بساحة الحكومة بالقصبة من المفروزين أمنيا الى الاعتداء بالعنف الشديد من قبل أعوان أمن، ووقع ايقاف المفروز امنيا حمزة بن عون واقتيد بعد تعنيفه الى مقرّ منطقة الامن العمومي بباب سويقة حيث احتفظ به ثمّ أُطلق سراحه مساء أمس.

وأكّدت في السياق ذاته، تعرض شاب يبلغ من العمر 21 سنة الى الايقاف من قبل فرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني بالمنستير، وانطلق الاعتداء عليه منذ ايقافه بمقر عمله ببنان وصولا الى منطقة الحرس الوطني بالمنستير، وعند انكار الشاب الاعتراف بالتهمة الموجهة له تعرّض لشتّى أنواع التعذيب، واثر ذلك أرغم على الامضاء على المحضر المُعدّ من الاعوان، وأحيل بناء على ذلك على وكيل الجمهورية الذي أصدر في شأنه بطاقة ايداع بسجن المسعدين.

وأشارت إلى أن تدهور وضعه الصحي أجبر ادارة السجن على نقله للمستشفى الجامعي سهلول بسوسة، حيث أُجريت له عملية جراحية عاجلة استوجبت استئصال احدى خصيتيه وسُلّمت له شهادة طبية تُثبت ما تعرّض له من تعذيب وما انجرّ عنه من أضرار.

وبينت أنه على إثر تقديم عائلة الشاب شكاية في الغرض ، تمّ يوم 5 فيفري 2021 فتح بحث تحقيقي من أجل "تهمة التعذيب الناجم عنه بتر عضو ضدّ كلّ من عسى أن يكشف عنه البحث" على معنى أحكام الفصلين 101 ثالثا فقرة ثانية و101 مكرر من المجلة الجزائية،علما بأن العقوية في مثل هذه الحالة تصل الى السجن لمدة 12 عاما.

واعتبرت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، أنّ تفاقم هذه "الممارسات البشعة واللاانسانية" في مراكز الايقاف على ايدي رجال الامن ، لا يمكن ان يحصل دون ضوء أخضر من السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير العدل مما يُشيرُ الى ان التعذيب وانتهاك الحرمة الجسدية والنفسية سياسة دولة وليس تجاوزا أو عملا فرديا.

وشدّدت، على أنّ جريمة التعذيب لا تسقط بالتقادم وانها تُعرّضُ من يرتكبها أمرا وتنفيذا الى التتبّع والمحاسبة الجزائية ، مجدّدة تنديدها بتجريم الاحتجاج الاجتماعي، ودعوتها لاطلاق سراح الموقوفين والى عدم الافلات من العقاب بمحاسبة كل الضالعين في الاعتداءات وسوء المعاملة والتعذيب وكذلك الضالعين في حملات الثلب والتشهير والتأليب على صفحات التواصل الاجتماعي للنقابات الامنية .