منظمة هيومن رايتس ووتش تدعو تونس إلى التخلي عن مشروع قانون الطوارئ أو مراجعته

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" البرلمان التونسي اليوم الأربعاء إلى التخلي عن مشروع قانون الطوارئ أو مراجعته بشكل شامل باعتباره منح السلطة التنفيذية صلاحيات واسعة لتقييد الحقوق وفرض الإقامة الجبرية وتعليق عمل الجمعيات.

واعتبرت المنظمة، في بيان لها أن مشروع القانون سيزيد الصلاحيات الواسعة الموكولة للسلطات لتقييد حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات والتنقل، بالإضافة إلى الحقوق النقابية، دون موافقة قضائية مسبقة، مطالبة أن يتضمن المشروع قيام سلطة قضائية عليا مثل المحكمة الدستورية، بمراجعة الصلاحية القانونية لإعلان حالة الطوارئ أو تمديدها.

وأوضحت أن مشروع القانون يسمح للسلطة التنفيذية بمنع الإضرابات والمظاهرات التي تُعتبر خطرا على النظام العام، وفرض الإقامة الجبرية على كل شخص "يتعمد ممارسة نشاط من شأنه تهديد الأمن"، وتعليق نشاط الجمعيات لمجرد الاشتباه في مشاركتها في أفعال مضرة، لكنه لا ينص في المقابل على مراجعة قضائية كافية للتدابير المتخذة بموجب هذه الصلاحيات.

كما انتقدت المنظمة تعريف مشروع القانون لحالة الطوارئ بشكل أوسع مما يسمح به القانون الدولي، الذي نص على منع تعليق حالات الطوارئ للحقوق الأساسية إلا عندما يكون الوضع "مهددا لحياة الأمة"، موصية بتحديد المدة القصوى لحالة الطوارئ ولأي تدبير وإجراء فردي.

يشار إلى أن تونس تعيش حالة الطوارئ منذ أكثر من 3 سنوات، بعد أن كان أعلنها رئيس الجمهورية في 24 نوفمبر 2015 ، عقب تفجير ارهابي في تونس أودى بحياة 12 عونا من الأمن الرئاسي، وتم تجديد حالة الطوارئ عدة مرات آخرها في 4 فيفري الجاري، ويستند إعلان حالة الطوارئ إلى المرسوم الرئاسي لسنة 1978.

وات