منها ضمان التغطية الصحية للمطلقات ... إجراءات حكومية لتدعيم مكاسب المرأة

 وقالت وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن خلال مؤتمر صحفي، بمقر رئاسة الحكومة، إن رئيس الحكومة هشام مشيشي، أقر خلال ترؤسه اجتماع مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، عدة إجراءات لفائدة المرأة من بينها إعطاء الإذن بمراجعة الإطار القانون والترتيبي لصندوق النفقة وجراية الطلاق لتسهيل صرف مبالغ النفقة أو جراية الطلاق المحكوم بها لفائدة المطلقات وأولادهن.
 وأفادت أن رئيس الحكومة كلف وزارة الشؤون الاجتماعية بالنظر في كيفية مواصلة انتفاع المطلقات بالتغطية الصحية، مشيرة إلى المصاعب التي تعترض المطلقات المعطلات عن العمل واللاتي يحرمن من التغطية الصحية بعد الطلاق.
 وشهد اجتماع مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص، توقيع منشور مشترك وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن ووزيرة العدل بالنيابة لتمتيع النساء ضحايا العنف بالإعانة العدلية والإرشاد القانوني.
 كما وقعت وزارتا المرأة والتربية، خلال هذا الاجتماع، على اتفاقية تعاون لمزيد تأطير الأطفال من أجل الحد من الانقطاع المبكر عن الدراسة والحد من العنف في الفضاء المدرسي، وفق ما كشفته وزيرة المرأة.
 وأذن رئيس الحكومة خلال اجتماع مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين المراة والرجل بتكليف وزارة المرأة بإعداد مشروع قانون يتعلق بالوساطة العائلية والوساطة في الوسط المهني لتذليل الصعوبات في الوسط العائلي وتنقية الأجواء في فضاء العمل.
 وأكدت وزيرة المرأة أنه تقرر إحداث خلايا في كل الوزارات لاعتماد مقاربة إدماج النوع الاجتماعي في برامج العمل الحكومية، مشيرة إلى أن رئيس الحكومة قرر إصدار منشور لكل الوزراء لإعداد لمخطط الخماسي المقبل أخذا بعين الاعتبار تكافؤ الفرص بين النساء والرجال، وتسهيل نفاذ المرأة إلى مواقع القرار خاصة في الوظائف العليا.
 وأقر رئيس الحكومة خلال اجتماع مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص تنقيح وتعديل قانون مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص، عدد 626 لسنة 2016، من أجل تعديل تركيبته ليضم كل المنظمات المهنية وتوسيع مسؤولياته حتى يبدي أعضاء المجلس آراءهم في جميع التشريعات التي تهم المرأة.
 يشار إلى أن مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص هو مجلس استشاري تم إحداثه للعمل على إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في التخطيط والبرمجة والتقييم والميزانية للقضاء على جميع أشكال التمييز بين المرأة والرجل وتحقيق المساواة بينهما في الحقوق والواجبات وإبداء الرأي في مشاريع القوانين ذات العلاقة بحقوق المرأة.