وطنية
من أجل الاستيلاء على أموال عمومية: السجن وخطية مالية لقابض باحدى الوزارات
قضت أمس الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بـ4 سنوات سجنا وخطية مالية بـ 16 الف دينار في حق قابض باحدى الوزارات وذلك على خلفية استيلائه على اموال عمومية وضعت تحت يده بمقتضى الوظيف
هذا وقضت الدائرة ايضا بحرمانه من الوظيفة العمومية والانتخاب ناخبا أو منتخبا وفق ما اكده مصدر قضائي لديوان.
