من بينها ملاحة صفاقس...الشاهد يقرّر عدم تمديد اتفاقية استغلال الملح

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، إياد الدهماني، اليوم الاربعاء 27 فيفري 2019، أن رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، قرر عدم تمديد اتفاقية الملح مع شركة كوتيزال.

كما صرح الناطق الرسمي أنه تم اليوم إعلام الممثل القانوني للشركة بقرار الحكومة بعدم تمديد مدة الاتفاقية.

يذكر ان "كوتيزال" تستغل الملاحات التونسية (خنيس و طينة ) منذ اكثر من 60 سنة بموجب اتفاق تونسي فرنسي ابرم في 26 اكتوبر 1949 عهد الاستعمار الفرنسي.

ووفق عدد من بنود الاتفاقية، يتوجب الانتظار 10 سنوات اخرى حتى ينتهي هذا الاتفاق المثير للجدل (5 اكتوبر 2029)

ويفترض ان تطلب الحكومة التونسية في اكتوبر 2019، إلغاء هذه الاتفاقية لان عقد الاستغلال ينص على التمديد الالي لمدة 15 سنة "طالما لم يتم تقديم طلب إنهاء الامتياز إلى الشركة، قبل 10 سنوات من تاريخ انتهاء الصلاحية ".

وقد أثارت قضية "كوتيزال" بعد الثورة، جدلا كبيرا على شبكات التواصل الاجتماعي وبين الاطراف السياسية.

ويتساءل العديد من الخبراء والناشطين في المجتمع المدني عن سبب سماح الدولة لهذه الشركة بالاستغلال الحصري وتصدير الملح التونسي بدينار واحد للهكتار الواحد ويحدد البند 11 من الاتفاقية المذكورة معلوم الاشغال لجميع مساحات الملك العمومي الممنوح للشركة، بفرنك واحد (أي ما يعادل 1 دينار) للهكتار الواحد في السنة "رسوم الإشغال لجميع مناطق الملك العام الممنوحة".

كما يرافقها ملاحق تحدد مساحات المناطق المستغلة، وكذلك مدة استغلالها ،بـ50 سنة.

ويتناقض استغلال الملاحات التونسية من طرف الشركة الفرنسية مع الفصل 13 من دستور 2014 الذي ينص على "أن الثروات الطبيعية ملك للشعب التونسي، تمارس الدولة السيادة عليها باسمه. تعرض عقود الاستثمار المتعلقة بها على اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب . وتعرض الاتفاقيات التي تبرم في شأنها على المجلس للموافقة".

وحسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء، فإن واردات الملح التونسي في سنة 2017 (بما في ذلك ملح الطاولة والملح المستخدم في الصناعة) وكلوريد الصوديوم، تكلف الدولة 1859675 دينار اي ما يعادل 600 مليم للكيلوغرام الواحد فيما قامت بتصدير كميات من الملح بقيمة 41042391 دينار، اي بـ39 مليما، فقط، للكيلوغرام الواحد خلال نفس السنة