مواقف الجمعيات والمنظمات الوطنية بخصوص قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد

 الاتحاد العام التونسي للشغل واثر اجتماع مكتبه التنفيذي أمس بصفة طارئة دعا في بيان إلى وجوب مرافقة التدابير الاستثنائية المتخذة بجملة من الضمانات الدستورية و اكد  على ضرورة ضبط أهداف التدابير الاستثنائية بعيدا عن التوسع والاجتهاد وتحديد مدّة تطبيقها والإسراع بإنهائها حتّى لا تتحوّل إلى إجراء دائم والعودة في الآجال إلى السيرالعادي و إلى مؤسّسات الدولة .
من جانبه دعا الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إلى تشكيل حكومة كفاءات معربا عن استعداده للاسهام في كل الجهود الرامية إلى تخطي هذه الفترة العصيبة كما دعا الاتحاد في بيان مختلف القوى السياسية والمجتمعية الوطنية إلى الالتزام بالسلم والمحافظة على الأمن والممتلكات العامة والخاصة و تجنب أي شكل من أشكال العنف.
الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري دعا في بيان رئيس الجمهورية إلى احترام الدستور والمحافظة على مكتسبات ثورة الحرية والكرامة وتوضيح حدود التدابير الاستثنائية والتزامه بالسقف الزمني المضبوط بمقتضى الدستور مشددا على ضرورة احترام استقلالية القضاء وحرية التعبير والالتزام بمدنية الدولة وعدم الزج بالمؤسسة العسكرية في التجاذب القائم. 
المكتب التنفيذي لجمعية القضاة أكد في بيان أن حل هذه الأزمة يتم بالاحتكام إلى الشرعية الدستورية وباحترام كامل الضمانات التي يقتضيها النظام الديمقراطي من تفريق بين سلط الدولة، مشددا على استقلال النيابة العمومية وفق مقتضيات الدستور باعتبارها جزءا من القضاء العدلي وعلى ضرورة النأي بها وبالقضاء عموما عن كل توظيف سياسي.
 النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين دعت في بيان رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى التدخل العاجل والفوري لضمان حرية العمل الصحفي والتصدي لكل الإجراءات غير قانونية وفقا لما ينص عليه الدستور.
منظمة أنا يقظ دعت رئيس الجمهورية قيس سعيد الى عدم 'الانفراد بالحكم' مضيفة أن القرارات التي أعلن عنها استقبلتها المنظمة ب'الريبة والوجل'
وقالت أنا يقظ في الرسالة الموجهة الى رئيس الدولة 'انه في ظل غياب المحكمة الدستوريّة نخشى حياد الدولة عن مسار الديمقراطيّة' .
 الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات دعت رئيس الجمهورية إلى تحديد المدة الزمنية للإجراءات الاستثنائية والتقيد بها و اتخاذ اجراءات عاجلة لتطويق الازمة الصحية  إلى جانب تشكيل حكومة انقاذ مصغرة في اقرب الآجال وضمان استقلالية القضاء ومحاسبة الفاسدين  وكشف الحقيقة عن اغتيال الشهيدين بالإضافة إلى تحييد المؤسسة العسكرية وتجنيب البلاد اي انزلاق نحو العنف أو أي نوع من الدكتاتورية.                                                              وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد أعلن يوم 25 جويلية الجاري تجميد مجلس نواب الشعب وكل اختصاصاته لمدة 30 يوما ورفع الحصانة عن كل أعضائه وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي.