ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية ترتفع إلى 4227.7 مليون دينار سنة 2027
وفي مجال الشغل والعلاقات المهنية، أوضح الوزير أن ضمان شروط العمل اللائق يستوجب الحد من نزاعات الشغل الفردية والجماعية، والترفيع في عدد زيارات تفقد الشغل، وتركيز هياكل الحوار الاجتماعي، وتطوير النصوص القانونية والترتيبية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين التغطية في مجال تفقد طب الشغل، وتعزيز ثقافة الوقاية والصحة والسلامة المهنية.
وأشار إلى تقدم الوزارة في إعداد مشروع قانون لتنقيح مجلة الشغل، بما يتيح لمتفقدي الشغل الاضطلاع بدور الوساطة في النزاعات الفردية والجماعية، ويسهم في تخفيف الضغط على الدوائر الشغلية وتعزيز السلم الاجتماعي.
كما أبرز أن الوزارة أعدت مشروع قانون لتنظيم العمل عن بعد بالقطاع الخاص، بهدف إضفاء مزيد من المرونة على تشريعات الشغل ومواكبة التطور التكنولوجي والتحولات المتسارعة في سوق الشغل، خاصة مع تنامي استخدام الذكاء الاصطناعي.
وأكد الوزير أنه لم يتم التفكير في التقليص من عدد المنتفعين بمنح العائلات المعوزة أو بدفتر العلاج المجاني أو بالتعريفة المنخفضة، موضحا أن تفعيل منظومة إعلامية تعتمد التقاطع مع منظومات أخرى أدى إلى حرمان بعض المنتفعين من دفاتر العلاج أو الجرايات.
وأضاف أن الوزارة تراجع الاعتراضات يوميًا وتعمل على تسوية الوضعيات في أجل لا يتجاوز شهرًا، مع إرجاع الحقوق لأصحابها بأثر رجعي.
وأشار الوزير إلى دمج بطاقتي العلاج البيضاء والصفراء في بطاقة مغناطيسية موحدة، وإعداد مشروع أمر يتعلق بإسناد التمويل الاقتصادي، ومشروع قانون خاص بمؤسسات التنمية الاجتماعية، ونص قانوني لتنظيم أعوان التنمية الاقتصادية.
كما تعمل الوزارة على إعداد مشروع قانون لتنقيح القانون التوجيهي لسنة 2005 بما يستجيب لتطلعات الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب دراسة لمراجعة منظومة الضمان الاجتماعي بأسلوب رقمي.
وبخصوص العاملات الفلاحيات، أفاد الوزير بأنه تم إعداد الأمر الترتيبي الخاص بهن، وهو في انتظار الرأي الاستشاري للمحكمة الإدارية، بعد استكمال الدراسات المتعلقة به.
