مُنظمات وجمعيات تونسية تُدينُ الإعدامات في مصر

وطالبت هذه المنظمات و الجمعيات السُّلطات المصريّة بوقْف تنفيذ باقي أحكام الإعدام والانخراط في الالتزام العالمي بعدم تنفيذ أحكام الإعدام الذي أقرّته غالبية الدول أعضاء الأمم المُتّحدة و اعادة محاكمة المُـتّهمين في قضايا مشابهة وفق المعايير الدُّوليّة للمحاكمة العادلة وأن يُتاح للمتّهمين كل سُبل الدّفاع عن أنفسهم.

وأشارت الى أن القضاء المصري أدان الأشخاص المُتّهمين في ما عُرِف "بقضيّة اقتحام قسم شرطة كرْداسة غربي القاهرة" التي تعود أطوارها إلى صائفة 2013 ، وأيّدت محكمة النّقْض المصريّة أحكام الإعدام خلال شهر سبتمبر 2018.

ولفتت الى أن أحكام الإعدام الأخيرة وإجراءات تنفيذها جاءت  اثْر مُحاكمات غير عادلة لم تتوفّر فيها مُقوّمات حقوق الدّفاع حيث مُنع المُتّهمون من مقابلة محاميهم خلال احتجازهم وخلال الاستنطاق وتعرّضوا للتعذيب لإرغامهم على الإدلاء باعترافات.

واعتبرت أنها تندرجُ ضمن حملة انتهاكات واسعة للحقوق والحرّيات وانعدام استقلاليّة القضاء وإيقافات بالجملة لم تشهد مصر لها مثيلا في تاريخها المعاصر شملت آلاف المُعتقلين من حقوقيين ونقابيين ومحامين وصحفيين وأطباء عُرف عنهم مناهضتهم للاستبداد بكل مرجعياته بداية من عهد حسني مبارك ومرورا بعهد محمد مرسي، إضافة لحصار الجمعيات المدنية ومنع حقّ التنظّم وحظر السفر والإخفاء القسري والتعذيب والاحتجاز التعسّفي دون مُحاكمة طيلة سنوات.

جدير بالذكر أن من بين  المنظمات و الجمعيات الموقعة على البيان  :  المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب -  الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان - النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين- الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام- جمعية برسبكتيف العامل التونسي ...