نائب بالبرلمان: نحو 28 مشروعًا عموميًا معطّلًا في سيدي حسين

ومن أبرز هذه المشاريع، المركب الشبابي والرياضي بحي 20 مارس، الذي تمت برمجته سنة 2014 ضمن برنامج تهذيب الأحياء وإدماج المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة. وبلغت كلفة المشروع عند برمجته نحو 4.6 ملايين دينار، قبل أن ترتفع إلى حوالي 5.9 ملايين دينار.

وأوضح ضياف أن الأشغال انطلقت في سبتمبر 2021 قبل أن تتوقف بسبب وجود آثار بالموقع، ما استوجب تعليق الأشغال. ورغم إعادة معاينة الموقع سنة 2024، فإن المشروع لم يُستأنف إلى حد الآن، داعيًا إلى تدخل المعهد الوطني للتراث لإعادة مسح الموقع وتحيين الدراسات بما يسمح باستكمال المشروع.

وأكد النائب أهمية هذا المركب بالنسبة إلى المنطقة، باعتباره فضاءً يمكن أن يساهم في استقطاب الشباب ومقاومة الجريمة والعنف والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر من خلال الرياضة والثقافة.

كما تطرق النائب إلى مشروع قنطرة الجيارة، الذي انطلق على مستوى بلدية سيدي حسين منذ سنة 2018، قبل أن تتغير كلفته وبرنامج إنجازه. ويهدف المشروع إلى فك عزلة عدد من الأحياء ذات الكثافة السكانية المرتفعة وربطها بمحيطها.

وأشار إلى أن المشروع يواجه عدة إشكاليات، من بينها طلب المقاولة مراجعة قيمة الصفقة بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء، إلى جانب وجود شبكات للغاز الطبيعي لم تكن مدرجة ضمن الدراسات الأولية، فضلًا عن إشكاليات مرتبطة بنوعية الأتربة المستعملة في الأشغال.

وتضم قائمة المشاريع المتعثرة، وفق النائب، مشاريع تابعة لعدة وزارات، من بينها التجهيز، والشباب والرياضة، والبيئة، والفلاحة، والتربية، والداخلية، والمالية، والنقل، والشؤون الاجتماعية، والثقافة والصحة.

ومن بين المشاريع الأخرى، القباضة المالية بسيدي حسين التي ما تزال الدراسات والرفع الطبوغرافي بشأنها دون إنجاز، ومشروع المنطقة الأمنية الذي بلغت كلفته نحو 4 ملايين دينار ولم تنطلق أشغاله بعد، إلى جانب مشروع تهيئة دار الشباب بمنطقة بيرين، والمطعم المركزي، وعدد من المؤسسات التربوية والثقافية.

كما أشار ضياف إلى تعطل وحدة اجتماعية ثانية تمت الموافقة عليها للمنطقة، بسبب عدم توفير مقر مناسب، وإلى تعطل أشغال صيانة عدد من المؤسسات، من بينها دار الثقافة 20 مارس.

وفي المجال الصحي، تحدث النائب عن المركز الوسيط بسيدي حسين، الذي يتوفر على تجهيزات وقسم استعجالي مهيأ، لكنه لا يعمل بالشكل المطلوب لغياب بعض الاختصاصات والتجهيزات الضرورية، مشيرًا كذلك إلى الحاجة إلى تجديد كرسي طب الأسنان الذي يعود إلى سنوات طويلة.

ويشمل التعطّل أيضًا مشروع مركز العمل عن بعد المبرمج منذ سنة 2018، والذي خصصت له اعتمادات تناهز مليارًا و800 ألف دينار، غير أنه لم ير النور إلى حد الآن، مع بروز إشكال عقاري يتعلق بالعقار المخصص للمشروع.

وأرجع النائب أسباب تعطل هذه المشاريع إلى جملة من الإشكاليات، من بينها المشاكل الفنية والعقارية، وغياب التنسيق بين مختلف الهياكل، وارتفاع كلفة الأشغال، داعيًا مختلف الوزارات والسلطات المعنية إلى تسريع الإجراءات حتى ترى هذه المشاريع النور وتنعكس على الحياة اليومية لسكان سيدي حسين.