نائب رئيس جامعة النسيج : 'تونس تلجأ لاستيراد ملابس جيشها من تركيا و الصين بينما تعاني مؤسسات النسيج التونسية'
وعبر النيفر عن استغرابه من'قيام وزارة الدفاع باعلان إستشارة أولى لدى شركتين صينيتين و شركتين تركيتين وشركة واحدة تونسية مختصة في صنع القماش لإقتناء 180.000 بدلة قتال سنويا (ضمن صفقة إطارية صالحة لـ3 سنوات ، ما يعني أن المؤسسات التونسية ستحرم من صفقة بقيمة 70 - 75 مليون دينار على 3 سنوات، تشغل مصانع النسج و الصباغة و الطباعةو الخياطة و الطرز و صناعة الأزرار... و ستنتفع بأموال ضرائب التونسيين شركات صينية و تركية ، وفق قوله.
وأشار الى أن مؤسسات النسيج التونسية لها من التجربة و الكفاءة ما جعلها قادرة منذ عشرات السنين على توفير كافة حاجيات إداراتنا و شرطتنا و جيشنا من الملابس في إطار طلبات عروض وطنية تشارك فيها و تتنافس عليها العديد و العديد من الشركات التونسية.
وأفاد النيفر أن وزارة الدفاع لم تكتفي بهذه الإستشارة، بل أصدرت بعدها عديد طلبات العروض العالمية لشراء كميات كبيرة من الملابس العسكرية الأخرى (في نطاق صفقات إطارية ل3 سنوات).
وأضاف نائب رئيس الجامعة التونسية للنسيج و الملابس أنه ' في حين يتحتم على المزودين التونسيين الإدلاء بما يثبت سلامة وضعيتهم الجبائية و خلاص مساهماتهم الإجتماعية، و في حين سيتم خلاصهم بالدينار في أجل 4 إلى 6 أشهر بعد تسليمهم للتجهيزات، فسيتم خلاص المزودين الأجانب بالعملة الصعبة و ستتحمل الدولة خسائر الصرف'.