نافع العريبي: مجلس هيئة الانتخابات فقد نصابه القانوني وتصرفه في الأموال العمومية فاقد للشرعية
وأوضح المحامي نافع العريبي، في تصريح لديوان اف ام، أن هذه التحركات القانونية تأتي بعد انقضاء مدة العضوية المحددة بأربع سنوات لعدد من أعضاء الهيئة، بمن فيهم رئيسها، منذ 9 ماي 2026، معتبرا أن استمرارهم في مهامهم وإمضاء القرارات وصرف الأموال العمومية يتم حاليا دون صفة قانونية.
وبين العريبي أن مجلس هيئة الانتخابات فقد نصابه القانوني الذي يفرضه القانون لضمان صحة الاجتماعات والمحاضر، مشيرا إلى أن القضاء الاستعجالي بالمحكمة الابتدائية بتونس قرر تعيين القضية في آجال عادية وليس من ساعة إلى أخرى، مما حال دون إيقاف الدور الأول من الانتخابات الجزئية الأحد الماضي.
وأضاف المتحدث أن القائمين بالدعوى، الذين يتحركون بصفتهم المواطنية رغم انتماءاتهم السياسية والمدنية المختلفة، يعتزمون التوجه مجددا إلى القضاء الاستعجالي لطلب تعليق المسار الانتخابي قبل إجراء الدور الثاني من الانتخابات الجزئية بالكبارية، تكريسا لمبدأ علوية القانون والمؤسسات.
