الأكثر مشاهدة

14 23:43 2026 أفريل

عقدت لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة جلسة، يوم الاثنين 13 أفريل 2026، خصصتها للاستماع إلى وزير التشغيل والتكوين المهني حول واقع قطاع التكوين المهني وآفاق إصلاحه، إضافة إلى مناقشة آليات دعم تشغيل خريجي التعليم العالي، خاصة من خلال المنصة الرقمية المخصصة للانتداب بالقطاع العام والوظيفة العمومية

على المباشر

60ddc1b4e17fb60ddc1b4e17fd.jpg
متابعة لآخر الاخبار ومواضيع الساعة ، أهم الاحداث والتطورات 🌏، ضيوف وحوارات في هنا تونس 📰 كل نهار من الاثنين للجمعة من نصف النهار حتى للماديساعتين هنا تونس مع ابتسام شويخة ديوان fm صوتكم ❤️
تنشيط
وطنية

نبيل الهواشي: تواصل حجز مرتبات 4 آلاف معلّم مظلمة لن نسكت عنها

23 10:47 2024 فيفري
نبيل الهواشي: تواصل حجز مرتبات 4 آلاف معلّم مظلمة لن نسكت عنها
قال الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الاساسي نبيل الهواشي في تصريح لمراسلة ديوان اف ام ان الهيئة الادارية القطاعية المنعقدة اليوم ستتداول مسألة حجز اجور 4 آلاف معلم ومعلمة لشهر جويلية المنقضي.

وشدد على ان القطاع لن يسكت عن هذه المظلمة التي يتعرض لها المعلمون وستواصل الجامعة الدفاع عن منظوريها مشيرا الى ان قرار حجز الرواتب لم تقره الدولة التونسية منذ الاستقلال .

واوضح الهواشي ان الوزارة ترفض التفاوض مع الطرف النقابي و تواصل حجز مرتبات المربين والتنكيل بهم على حد تعبيره .

ولفت الى أن الهيئة الإدارية ستتخذ ما تراه مناسبا من اجل تحريك السواكن واذابة الجليد بين وزارة التربية والطرف النقابي .

 

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ دقائق 6

أعلن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وجدي الهذيلي، خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، عن إعداد مشروع جديد لمجلة أملاك الدولة يمنح أعوان الوزارة صفة الضابطة العدلية ويقر عقوبات زجرية ضد المعتدين على العقارات الدولية بغاية حماية الرصيد العقاري الوطني.

منذ دقيقة 28

قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس بترفيع العقاب البدني في حق الرئيس المدير العام السابق لبنك الإسكان أحمد رجيبة من 3 الى 5 سنوات سجنا ، وفق ما أفاد به مصدر قضائي لديوان أف أم

منذ دقيقة 47

أكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وجدي الهذيلي، خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، توجه الوزارة نحو إرساء إطار قانوني جديد ينظم عملية تخصيص العقارات الدولية للهياكل العمومية، ويشترط إثبات التمويل وإنجاز المشاريع في أجل أقصاه ثلاث سنوات.