نبيل بفون : ضرورة تعديل قانون الانتخابات
وذكر بفون في رده على تدخلات النواب خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، اليوم الجمعة، خُصصت للحوار مع هيئة الانتخابات، أن الهيئة تقدمت بمشروع تنقيح شمل تقريبا 80 بالمائة من محتوى القانون الإنتخابي وخاصة في باب الحملة الإنتخابية، مجددا التأكيد على أن الهيئة قامت بعملها في حدود ما يسمح به القانون المحدث لها والمنظومة القانونية الانتخابية والدستور.
وأشار إلى أنه، ومن خلال تجربة الهيئة خلال الاستحقاقات الانتخابية الأولى بعد الثورة، تبيّن أن أكبر المشاكل تتعلق بالحملة الانتخابية وبتمويلها، لافتا إلى أن مراقبتها أمر صعب جدا « وهو إشكال مطروح تقريبا في كل دول العالم »، حسب تعبيره.
وذكّر في هذا الصدد بأن الهيئة كانت قامت بتشكيل لجنة ضمت محكمة المحاسبات ووزارة المالية والبنك المركزي والبريد التونسي ووزارة العدل والديوانة، للوقوف على أهم الصعوبات وحلها، « غير أن المسائل كانت معقدة، لاسيما سبب عدم توفر المعلومة وصعوبة مراقبة كل المترشحين قبل ضبط القائمة النهائية، « لأن المال لا يؤثر فقط في الأيام الأخيرة قبل الانتخابات، بل يتم استغلاله قبل فترة طويلة ويمكن أن يكون في شكل هبات وغيرها ».
وأضاف أن هيئة الإنتخابات قررت مراقبة الأسماء والأشخاص الذين يمكن أن يترشحوا، غير أن المعلومات التي توفرت لديها من قبل البنك المركزي، كانت شحيحة. كما أن الهيئة غير مؤهلة لمراقبة التدفقات المالية الخارجية وبالتالي فإن المعلومات التي توفرت لدى الهيئة غير كافية لإسقاط أي قائمة.
وجدد التأكيد بالمناسبة على وجود مواضيع محمولة على البرلمان، مثل سبر الآراء وغياب قانون ينظمها وتنظيم الأحزاب والتمويل العمومي، قائلا إنه « لا هيئة الانتخابات ولا محكمة المحاسبات لهما رؤية شامة حول التمويل، مادام القانون غير واضح بما فيه الكفاية بخصوصها ".
أما في ما يتعلق بتوجيه اتهامات للهيئة بتدليس إرادة الناخبين، فقد أوضح نبيل بفون بقوله: « نحن في دولة القانون والمؤسسات والتدليس له تعريف قانوني، أما التأثير على وعي المواطن فهو ليس دورنا، بل هو دور الإعلام ووزارة الثقافة »، داعيا إلى مراجعة القانون بما يحصّن المواطن من التأثير السلبي والموجه أثناء الحملة الانتخابية.
(وات)
