نجلاء بودن: الأمن القومي العربي كل لا يتجزأ
واعتبرت أن هذه الدورة تعدّ محطة هامة لمزيد التنسيق والتشاور، وتوحيد المواقف والرّؤى من أَجل مواجهة مشتركة للتهديدات الماثلة في ظلِ وضع إِقلِيمي ودولي بالغ التعقيد يشهد تفاقما وتطورا في حجم الجرِيمة المنظّمة العابرة للحدود بجميع أَشكالها وأَساليبها من إِرهاب وتطرف عنيف وَاتّجار بالبشر فضلا عــن مـشـاكــل التغيــرات المناخـية وتنامي ظاهرة الهجرة غير النظاميةِ
ودعت رئيسة الحكومة إلى اعتماد مقاربات جديدة لمفهوم الأَمن لِيشمل الأَمن البشرِي والأَمن الصحي والأَمن السيبراني لارتباط جمِيع هذه المفاهيم الوثيق بالأَمن القومي واستقرار المجتمعِ والسلْم الاجتماعي، وبما يساعد أَيضا على الاستجابة الشاملة لشتّى أنواع التحَدِيَات وَيعَزّز القدرة على الصمود إِزاء مختلَف الأَزمات.
كما شددت بودن على أن الأمن القومي العربي كل لا يتجزأ، وإِنّ المقاربة الأَمنيَة الشاملة جزء رئيسي في تعزيز أَمن منطقتنا وَترسيخ دعائم الاستقرار فيها وتحقيق التنميَة المستدامة والمتكافئة والمتضامنة في جميعِ أَبعادها، باعتبار التّلازم بين مفاهيم الأمن والتنمية وحماية مقدّرات الدول البشرية والتنموية.
ونوّهت إلى أنّ حوكمة الأَمن، تمثّل دعامة لنظام ديمقراطيٍ مستديم وسليم يستجيب لتطلعات شعوبنا في الأَمن والحرية وتحقيق مجتمع القانون الذي دعا إِليه سيادة رئيس الجمهورية منذ اِتخاذه للتدابير الِاستثنائية في 25 جوِيلِيَة 2021، مجددة تأْكيد تونس على مضيها قدما في ترسيخ دعائم دولة القانون والمؤسسات، واِحترام حقوق الِانسان والحرِياتِ
واعتبرت أن هذه الدورة تعدّ محطة هامة لمزيد التنسيق والتشاور، وتوحيد المواقف والرّؤى من أَجل مواجهة مشتركة للتهديدات الماثلة في ظلِ وضع إِقلِيمي ودولي بالغ التعقيد يشهد تفاقما وتطورا في حجم الجرِيمة المنظّمة العابرة للحدود بجميع أَشكالها وأَساليبها من إِرهاب وتطرف عنيف وَاتّجار بالبشر فضلا عــن مـشـاكــل التغيــرات المناخـية وتنامي ظاهرة الهجرة غير النظاميةِ
ودعت رئيسة الحكومة إلى اعتماد مقاربات جديدة لمفهوم الأَمن لِيشمل الأَمن البشرِي والأَمن الصحي والأَمن السيبراني لارتباط جمِيع هذه المفاهيم الوثيق بالأَمن القومي واستقرار المجتمعِ والسلْم الاجتماعي، وبما يساعد أَيضا على الاستجابة الشاملة لشتّى أنواع التحَدِيَات وَيعَزّز القدرة على الصمود إِزاء مختلَف الأَزمات.
كما شددت بودن على أن الأمن القومي العربي كل لا يتجزأ، وإِنّ المقاربة الأَمنيَة الشاملة جزء رئيسي في تعزيز أَمن منطقتنا وَترسيخ دعائم الاستقرار فيها وتحقيق التنميَة المستدامة والمتكافئة والمتضامنة في جميعِ أَبعادها، باعتبار التّلازم بين مفاهيم الأمن والتنمية وحماية مقدّرات الدول البشرية والتنموية.
ونوّهت إلى أنّ حوكمة الأَمن، تمثّل دعامة لنظام ديمقراطيٍ مستديم وسليم يستجيب لتطلعات شعوبنا في الأَمن والحرية وتحقيق مجتمع القانون الذي دعا إِليه سيادة رئيس الجمهورية منذ اِتخاذه للتدابير الِاستثنائية في 25 جوِيلِيَة 2021، مجددة تأْكيد تونس على مضيها قدما في ترسيخ دعائم دولة القانون والمؤسسات، واِحترام حقوق الِانسان والحرِياتِ
