نحو عرض مشروع أمر لإدماج الناشطين بالقطاع الموازي في الاقتصاد المنظم على مجلس الوزراء
وقال النصيبي، في تصريح اعلامي، على هامش افتتاح المؤتمر الدولي الاقليمي حول "التجديد في قطاع التكوين المهني"، إن مشروع الأمر المزمع مناقشته من طرف مجلس الوزراء ينص على صرف منح لمدة سنتين لكل شخص ينتصب بالقطاع غير المنظم في إطار مرافقته للانضمام الى الاقتصاد المهيكل.
وأشار إلى أن المشروع يأتي ضمن مشروع اصلاحي متكامل يقر تمتيع المنتصبين بصفة غير منظمة في الاقتصاد المنظم وتمتيعهم بالانخراط في أنظمة الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية.
وأفاد بأن مشروع الأمر سيقر تكفل الدولة بسداد معاليم الانخراط في الصناديق الاجتماعية على مدى سنتين للمنتصبين بالأنشطة الموازية الذين يبادرون بالانضمام الى الاقتصاد المنظم، كما سيضمن حماية موارد قوت العاملين بصفة غير منظمة.
وذكر أن كثرة تداول الأموال النقدية وانتشار التعاملات بالأوراق النقدية قد أسهم بدور كبير في نمو الأنشطة الموازية، ومن ذلك التهريب، مما انجرت عنه تداعيات كبيرة على الاقتصاد الوطني، معلنا أن الحكومة تعمل على تسهيل اجراءات الدفع الالكتروني.
وات
