نحو وضع عقارات دولية على ذمة الشركة العقارية لتوفير مساكن للفئات محدودة الدّخل
وخصصت الجلسة لبحث السبل الكفيلة لتسريع نسق معالجة الملفات المشتركة ذات الأولوية، وتم التأكيد على أهمية وضع رصيد من العقارات الدولية على ذمة الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية، يمكّنها من استعادة دورها الاجتماعي وتوفير المسكن اللائق بأسعار تأخذ في الاعتبار الأوضاع الاجتماعية للفئات محدودة الدّخل.
وقد تم النظر في عدد من النقاط، على غرار المتعلقة باقتناء أراضي جديدة على ملك الدولة أو إتمام إجراءات التسوية للعقارات التي سبق للشركة المذكورة أن اقتنتها من الدولة، ووضعية مقاسم الأراضي التابعة للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية والمخصصة للتجهيزات العمومية. كما تمّ التطرّق إلى وضعية أملاك الأجانب تحت تصرف هذه الشركة.
ودعا الوزيران إلى مزيد دعم العمل المشترك بين الوزارتين والشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية حرصا على التسريع في تسوية الملفات العالقة وتمّ الاتفاق على إحداث فريق عمل مشترك يعنى بدراسة كلّ الوضعيات حالة بحالة، بما يضمن للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية استعادة دورها الاجتماعي وتوفير المساكن اللاّئقة للفئات محدودة الدّخل.
