نقابات الخطوط التونسية تستنكر اتفاقيات النقل الجوي المبرمة مع اطراف اجنبية

واعتبر اعضاء النقابات الاساسية، خلال اجتماعهم المنعقد بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل باريانة، والمخصص لتباحث تطورات الوضع العام للمؤسسة ومستجدات الفترة الأخيرة، ان مساعي حكومة تسيير الاعمال الحالية لتمرير مشروع اتفاقيات في مجال النقل الجوي وما تم تسويقه كخدمة للاقتصاد الوطني يعد دوسا على السيادة الوطنية، وعملا ممنهجا للقضاء على مؤسسات وطنية عمومية وخاصة خدمت الاقتصاد الوطني لعدة عقود.
ودعت في هذا الصدد، مجلس نواب الشعب ورئيس الجمهورية للتصدي لهذه الاتفاقيات التي ستؤدي الى تخريب المؤسسات الوطنية والخاصة، وقطاع النقل الجوي التونسي، والقضاء على مورد عيش آلاف العائلات.
كما حثت سلطة الاشراف على الايفاء بالتزاماتها الموثقة ببرنامج اصلاح وإعادة هيكلة مؤسسة الخطوط التونسية، لاسيما وان خطوات عديدة قد قطعت في هذا المسار خدمة للمصلحة الوطنية.
وجددت النقابات الاساسية للخطوط التونسية تمسكها بثواب العمل النقابي الوطني، معبرة عن استعدادها للدفاع عن مصالح منظوريها بكل الوسائل النضالية المشروعة، حسب نص البيان.
وكانت وزير النقل بالنيابة، روني الطرابلسي، قد اشار خلال جلسة عامة عقدها مجلس نواب امس للمصادقة على مشاريع قوانين أساسية تتعلق بالنقل البحري والموانئ والنقل الجوي والنقل الدولي للاشخاص والبضائع، الى ان الاتفاقيات المطروحة ترمي الى وضع اطار قانوني في مجال النقل مع دول عربية وإسلامية وإفريقية وأوروبية يبقى من الأسس والركائز، التي تنبنى عليها سياسة البلاد ».
وبين أن الغرض من هذه الاتفاقيات هو تطوير العلاقات التجارية مع هذه البلدان وتفعيل السياسات الاقتصادية ودفع الاستثمار والتصدير نافيا اية نية لدى الحكومة لتخصيص شركة الخطوط التونسية أو التفويت في جزء من رأس مالها ».
وقال، بخصوص مشروع القانون الأساسي للاتفاق بين تونس وقطر والمتعلّق بالخدمات الجويّة بين إقليمهما وما ورائهما « أنّ شركات الطيران الخليجية موجودة في جميع أنحاء العالم وقد طلبت من الخطوط القطرية النزول بمطار جربة لما في ذلك من دفع للتجارة والتسويق