نقابة أصحاب الصيدليات تدعو البرلمان لإخضاع قطاع المكملات الغذائية لرقابة وزارة الصحة
وبيّن الكاتب العام للنقابة محمد صالح الكداشي، خلال تدخله في برنامج ويكاند على الكيف، أن وفدا نقابيا عرض رؤيته خلال جلسة استماع صلب لجنة الصحة بالبرلمان، مطالبا بتغيير عنوان مشروع القانون ليصبح متعلقا بـ"تنظيم تصنيع وتوزيع المكملات الغذائية" لضمان تدخل مؤسسات الدولة في كافة مراحل الإنتاج.
وأوضح الكداشي ضرورة تصنيف المكملات الغذائية حسب درجة تأثيرها الفسيولوجي والفصل بين المكملات ذات الادعاءات الغذائية وتلك التي تتضمن ادعاءات علاجية. وشدد على إجبارية وضع المنتجات ذات الأثر العلاجي ضمن مسالك التوزيع المنظمة وتحت الإشراف المباشر للصيادلة لتفعيل آليات اليقظة الدوائية عند تسجيل مضاعفات.
ومن جهة أخرى، حذر المتحدث من الفوضى الحالية في قطاع التصنيع العشوائي والبيع عبر الإنترنت لمواد مجهولة المصدر. وأشار إلى تسجيل حالات صحية خطيرة، وصلت إلى حد الوفاة، جراء استهلاك منتجات موجهة للتنحيف أو التسمين تحتوي على مواد غير مصرح بها طبيا على غرار "الكورتيكويد".
وفي سياق متصل، اقترحت النقابة سحب أحكام هذا القانون التنظيمي على المكملات الغذائية الموجهة للاستهلاك الحيواني. وتندرج هذه الخطوة ضمن مقاربة "الصحة الواحدة"، نظرا لانعكاس تركيبة المواد الاستهلاكية الحيوانية بصفة مباشرة على صحة الإنسان.
