نقابة أطباء القطاع الخاص تدعو لمواصلة إصلاح نظام التأمين على المرض لتحقيق تغطية صحيّة شاملة

وشددت في لائحتها الصادرة عن المؤتمر على أهمية فتح حوار جاد مع الأطباء الشبان، ومرافقتهم ودعمهم، مع العمل بجدية على توفير الظروف المناسبة للحد من هجرتهم المتزايدة.

وطالبت النقابة بالمراجعة الفورية والدورية للأتعاب والخدمات الطبية العمادية و التعاقدية التي بقيت مجمّدة منذ سنة 2019، ما أصبح يهدد استمرارية العيادات والمؤسسات الطبية الخاصة في ظل التضخم وارتفاع تكاليف التصرف.

كما طالبت وزارة الإشراف، بتحويل كامل نسبة الاقتطاع المخصّصة للتأمين على المرض (6.75 بالمائة) إلى الصندوق الوطني للتأمين على المرض "كنام".

وأكدت على ضرورة وحدة الخط الأول ليكون الركيزة الأساسية لنظام صحي عادل يضمن العلاج والوقاية والنهوض بالصحة، مع التشديد على التكامل بين الخطين الثاني والثالث وبين جميع المتدخلين، وكذلك تفعيل الشراكة الفعلية بين القطاعين العام والخاص.

وعبرت عن رفضها القاطع لقرار إقصاء الأطباء العامين من وصف بعض الأدوية الحيوية لمرضاهم وحصر هذه الصلاحية في عدد محدود من أطباء الاختصاص، داعية إلى التراجع الفوري عن هذا الإقصاء، وإشراك الأطباء العامين في كل القرارات المتعلقة بالمسار العلاجي لمرضاهم انطلاقًا من دورهم المحوري في التكفل بالأمراض المزمنة.

وأدانت النقابة بشدة العدوان الصهيوني الوحشي المتواصل على الشعب الفلسطيني، وطالبت الدول العربية و جميع أحرار العالم بالوقوف بحزم ضد هذه الجريمة التاريخية.

(وات)