نقابة أعوان الديوانة : العروي تستّر على مسؤولين يشتبه تورّطهم في صفقة النفايات الإيطالية

 وقالت النقابة إن الوزير المعفَى تعمّد عدم الحضور لدى الوحدات الأمنية المكلّفة بالبحث في قضية النفايات الإيطالية، مشيرة إلى أنه "قام بإرسال شهادة طبية للغرض وهو ما تم تدبيره بليل كنصائح من قبل كاتب عام وزارة الشؤون المحلية والبيئة الحالي سامي المحمدي ورئيس ديوان وزارة الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة عادل قطاط في إطار السعي لعرقلة سير الأبحاث وإبعاد الشبهة عن كبار مسؤولي الدولة المورطين في ملف النفايات الإيطالية".

وأضافت النقابة في ذات البلاغ، " أن العروي، قام بتمكين المشبوهين في تورطهم بهذا الملف من مواقع القرار وتأمينهم في الخطط السامية المذكورة ليستغلوا نفوذهم للضغط السياسي، لإبعاد الشكوك عن المشبوهين المورّطين ، ومحاولة دفع كفة التحقيقات لتحميل المسؤولية للديوانة التونسية دون حق رغم كل المجهودات الجبارة التي تكبدتها التشكيلات الديوانية و على رأسها الأبحاث و الإستعلامات الديوانية لإيقاف هذه الصفقة التي تمسّ من سيادة الوطن ومن صحة التونسيين والتونسيات."

وطالب المكتب التنفيذي للنقابة الموحدة لأعوان الديوانة التونسية ، بإبعاد المشبوهين من مواطن القرار إلى حين إستكمال الأبحاث وهم كالتالي:

* رئيس ديوان وزارة الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة عادل قطاط.

* كاتب عام وزارة الشؤون المحلية والبيئة سامي المحمدي.

كما دعا قاضي التحقيق المتعهد بملف القضية بمحكمة سوسة، إلى النظر في إمكانية إستدعاء المدير العام الأسبق بدر الدين الأسمر بصفة شاهد والذي رفض إمضاء محضر جلسة عمل بحضور الطرف الإيطالي بمقر قاعة الجلسات بوزارة الشؤون المحلية والبيئة بتاريخ 01 أكتوبر 2019 تحت إشراف وزير الشؤون المحلية والبيئة السابق مختار الهمامي و الذي تعمد إعفائه بعد حوالي شهر "3 نوفمبر 2019" و تعين مدير عام بالنيابة على غير الصيغ القانونية الهادي بوعون لحسن تمرير التعليمات خارج المسالك الإدارية والقانونية وفق ذات البلاغ.

وشدّد المكتب التنفيذي للنقابة، على أهمية توسيع دائرة البحث والإستنطاق لتصل لكل من المشبوهين في هذا الملف و هم كالتالي:

*الوزير السابق للشؤون المحلية والبيئة مختار الهمامي.

*المكلف بمؤمورية عادل قطاط و المعين حاليا في خطة رئيس ديوان وزارة الشؤون المحلية والبيئة.

*كاتب عام وزارة الشؤون المحلية والبيئة المعين فترة الوزير السابق مختار الهمامي والمباشر إلى حدود اليوم والذي تم إعفاءه من وزارة الدفاع سنة 2018 مع قيام الوزير مختار الهمامي بتعيينه مديرا عاما للشؤون المالية و الإدارية قبل ترقيه لخطة كاتب عام الوزارة عقب إعفاء سفيان عبد الجواد، وكل من يمكن أن يكون مورّطا في خيانة الوطن بتسهيل ودعم هذه الصفقة على حساب الوطن و سلامة شعبه.

يذكر أن رئيس الحكومة هشام المشيشي قرر الأحد 20 ديسمبر، إعفاء وزير الشؤون المحلية والبيئة مصطفى العروي من مهامه وتكليف وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية كمال الدوخ بالإشراف على وزارة الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة .